تم تعليق بعض المشاريع رسميًا، مما أشار إلى وضع قيود فعلية لمنع الأشخاص المخالفين للقانون من الاحتيال عليه، كما تم اتخاذ إجراءات للتحكم في ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية والقطع الأرضية بشكل عام، بالإضافة إلى العقارات ويتم فرض شروط أساسية لضمان أن تتم معاملات البيع في السوق العقاري بصورة قانونية، ولمنع أي تشوهات قد تحدث بطرق غير مشروعة على الإطلاق.
الشروط التي نص عليها القانون الجديد
يوجد تشريع خاص بالملكية العقارية يحدد عدد من المتطلبات الرئيسية التي يجب الاهتمام بتلبيتها، وتتمثل فيما يأتي:
- قبل إتمام البيع بشكل رسمي، من المستحسن التأكد من وجود بيان رسمي يوضح الغرض من بيع الوحدة السكنية أو الأراضي العقارية.
- يتوجب أن لا يشكل أي تعارض مع المنافع العمومية، كما ينبغي ألا يرفض استخدام هذه المنشأة لأي من الأنشطة الزراعية، حتى يسمح ذلك بتطويرها سواء كان ذلك بمبادرة ذاتية أو عبر التفاعل مع النسيج الزراعي.
- إلى جانب ذلك، توجد عدة عقارات جرى بيعها، أو هي متاحة حاليًا للعرض.
- لا يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقديم التعويضات المالية المتعلقة بأضرار تلحق بحقوق بعض الأطراف.
- ينبغي ضمان تقديم كمية كافية من البيانات المتعلقة بالسلع المعروضة للتصريف.
- من الضروري أن تتوافر آليات ضمان قانونية فعالة تحمي حقوق كل من البائع والمشتري لضمان عدم نشوء نزاعات بينهما في المستقبل.
التشريع الجديد المتعلق بتداول العقارات والممتلكات غير المنقوله
تجارة العقارات التي تجري بشكل غير قانوني أو من دون تنظيم كاف للممتلكات الواقعة داخل المناطق الحضرية أو الريفية قد تتسبب في العديد من المعضلات لاحقًا، مثل ازدياد الأسعار وتفشي التلوث البيئي، وحدوث تخريب للموارد الطبيعية وعليه، من المتوقع فرض عقوبات مشددة.