ينجم عن تنفيذ التشريعات العملية الجديدة إمكانية إنهاء خدمات أي عامل وفرض عقوبة مالية عليه قد تبلغ حتى مائتي ألف جنيه إذا ما قام بأفعال تحظرها القوانين المعمول بها، كما شهدت الآليات المعتادة للتفاعل مع العاملين في القطاعات الحكومية تحسينات وتطورات بالغة، بسبب الاهتمام المتزايد الذي أظهره الكثير من الأشخاص تجاه إدراك التفاصيل الخاصة بهذه القوانين والعقوبات التي قد تترتب على مخالفتها.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنيه
في حال ثبوت استخدام العاملين لأى مخدرات، سيتم فصلهم على الفور دون أي مستحقات مالية، تبعاً للتحديثات الأخيرة في قانون العمل. يخضع العاملون لفحوصات دورية للكشف عن المخدرات، وإذا ما تم تأكيد تعاطيهم لها، فإنهم سيواجهون غرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه علاوة على ذلك، إذا كان لأي من العاملين الآخرين اشتراك أو تواطؤ مع المتعاطي، فقد يتم تغريمه أيضاً بمبلغ مماثل.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
تأتي حالات إنهاء خدمة الموظفين إلى الواجهة وفق قوانين العمل الجديدة، والتي تنطبق على الموظفين في الهيئات الحكومية تحت ظروف معينة، وتتضمن هذه الظروف مجموعة من الحالات:
- فقد العامل جنسيته المصرية، دون النظر في الدوافع وراء ذلك.
- عدم حضور العامل إلى مكان العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين بدون الحصول على إذن مسبق أو تقديم سبب يعتد به، أو إذا كانت فترات الغياب تجمعت لتشكل شهراً كاملاً خلال فترة سنة واحدة بصورة متفرقة.
- إذا لم يكن الموظف قادرًا على تأدية مهام عمله نتيجةً لمشكلات صحية أو بدنية، يتم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى توجيه يُعلنه المجلس الصحي.