لقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار خاص بالأشخاص الزائرين وكذلك المقيمين الذين لم يقوموا باستكمال أوراقهم بعد، وتضمن القرار ضرورة ان يتم مغادرتهم الدولة فورًا، ويعد القرار شامل حالات معينة دون غيرها، وهذا يستدعي ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ليتم تفادي أي عواقب قانونية سلبية محتملة منها الحبس أو ان يتم التعرض الى المسائلة القانونية من خلال الحكومة الإماراتية ويجب أن يتم متابعة التطورات والحصول على كافة المعلومات القانونية ليتم ضمان الامتثال للقوانين والحفاظ على الحقوق، تابعوا السطور الآتية.
قرارات جديدة من الإمارات للمقيمين
لقد تم اتخاذ قرار حازم من دولة الإمارات العربية المتحدة ليتم منع الزائرين الذين يقيمون داخل الدولة ولم يتم استكمال الأوراق القانونية الضرورية له الدالة على الاستمرار في الإقامة، وكانت القرارات الرسمية لهؤلاء الأشخاص كما يلي:
- يجب على الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة دخول قانونية أن يتم مغادرة البلاد ولا يسمح لهم بالتوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو التنقل داخل الدولة بشكل قانوني بتاتا.
- جاء القرار بأن جميع الزوار والمقيمين الذين يعيشون في الإمارات دون وثائق تأشيرة وإقامة صالحة يتم ترحيلهم.
- يعمل هذا القرار على تخفيف الضغط على المرافق والخدمات العامة في داخل الامارات عن طريق تقليل أعداد الأشخاص غير القانونيين الموجودين فيها.
أسباب إلغاء فترة السماح
لقد اتخذ قرار قاطع من دولة الإمارات العربية المتحدة بان يتم إلغاء الفترة المعروفة بفترة السماح التي كانت تقدم إلى الوافدين الجدد مهلة لاستكمال أوراق التأشيرة ويتم الإقامة وهذا لعدة أسباب كما يلي:
- ليتم ضمان سيادة القانون وحفظ النظام في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتم إلغاء فترة السماح حتى يتمكن الزوار الجدد الذين لديهم وثائق قانونية من الحصول على الخدمات والفرص بشكل أفضل.
- تعد فترة السماح كانت إستغلال من بعض الأفراد ليتم ارتكاب أعمال غير قانونية أو للبقاء بشكل غير قانوني داخل الدولة.