وزارة التموين تعمل على وضع خطة جديدة لتطوير نظام توزيع السلع التموينية، بهدف تحسين مراقبة السلع المدعومة ومنع الغش والاختلاس، بالإضافة إلى حظر تهريبها إلى الأسواق غير القانونية. تعتمد الخطة الجديدة على الرقابة الإلكترونية لتتبع السلع من مخازن الجملة إلى مراكز التوزيع، وتوزيعها للمستحقين باستخدام بطاقات التموين، بهدف ضمان توصيل الدعم لهم بفعالية.
تصريحات مستشار وزير التموين
الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي، قاد عملية تحديث شاملة لنظام متابعة السلع ذات الأهمية الاستراتيجية في الحصص التموينية، حيث يستخدم النظام الإلكتروني الجديد تقنيات متقدمة للتوزيع، مع إجراءات صارمة للرقابة على حركة السلع، خاصة السكر والزيت والمكرونة، كما يتم ربط النظام بنظام مراقبة المخزون للسيطرة بشكل فعال على السلع المدعومة ومنع تسربها إلى الأسواق غير القانونية.
إعلان موعد تطبيق هذا النظام
سيتم تطبيق النظام الجديد لتوزيع المواد التموينية إلكترونيًا اعتبارًا من شهر مايو القادم، حيث ستشمل عملية التنفيذ جميع المستويات في مختلف محافظات البلاد، ويأتي هذا القرار بعد تحقيق نتائج إيجابية من تجربة تنفيذ النظام في عدة مناطق تجريبية، بما في ذلك الأقصر وبورسعيد، كما تم طرح هذه المبادرة أمام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، من قبل المستشار المعني بقطاع المعلوماتية والتحول الرقمي في الوزارة، في منتصف أبريل الحالي، بهدف توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل جميع المحافظات في الجمهورية.