تعمل السلطات بشكل دائم على اتخاذ سلسلة من القرارات الهامة التي تسعى لخدمة المواطنين، رغم أن بعض هذه القرارات قد لا تحظى بالترحيب في بعض الأوقات، والهدف الرئيسي من هذه القرارات يكمن في حماية أمان الأشخاص والمسالك المرورية في مصر، ومن أجل هذا الهدف، تم وضع سلسلة من القرارات أو التعديلات ضمن الأنظمة المرورية الجديدة، خاصةً المادة رقم 66 التي تم إصدارها عام 1973، وتضمن هذه التعديلات بنودًا تعتني بحالات محددة يمكن في ضوئها سحب رخص القيادة من الأشخاص المستخدمين للطرق، كما تبين التعديلات أن هناك مواقف تستلزم سحب الرخصة لمدة تصل ثلاثة أشهر، في حين أن حالات أخرى تستدعي فرض عقوبات أشد كالحبس والغرامات المالية.
تعديلات قانون المرور الجديدة
- ضمن سلسلة الإصلاحات التي تشهدها الدولة في سعيها للقضاء على الفساد الإداري على مختلف الأصعدة الحكومية، جرى أيضاً توجيه الاهتمام نحو إعادة النظر في تشريعات مرورية قديمة يعود تاريخ بعضها إلى أعوام طوال خلت، ومن ضمنها المادة رقم 66 التي أُقرت في العام 1973.
- يتطلب هذا التشريع التعامل مع مشكلات الطرق بجد وحزم للحفاظ على الحماية والسلامة في الطرقات المصرية، فضلاً عن خفض مستوى الإهمال وتقليص عدد الحوادث والإفلات من العقاب القانوني.
- لذا، حرصت الجهة المسؤولة عن المرور على تفسير الحالات التي يُسمح فيها بإلغاء الرخص.
غرامات قانون المرور
- إذا لم تتبع الإشارات أو التعليمات التي يحددها رجل الأمن المسؤول عن تنظيم السير، فقد تواجه عقوبة تتمثل في غرامة مالية تتراوح قيمتها من خمسمائة إلى ألف جنيه.
- عندما تدير سيارتك بدون الاعتماد على الفرامل وتتجاوز السرعة المحددة، قد تواجه غرامة تتنوع من 300 إلى 1500 جنيه.
- قيادة السيارة وأنت تحت تأثير المخدرات وكذلك القيادة بطريقة متعمدة في الاتجاه الخاطئ قد يؤدي إلى توقيع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين ألف وثلاثة آلاف جنيه.
- يترتب على إهمال تركيب اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات التي تصدرها السلطات المرورية فرض عقوبة مالية تتراوح قيمتها من 300 حتى 1500 جنيه.
- يتوجب على من يقود مركبة بدون حيازة رخصة القيادة أن يؤدي مبلغ مالي عقوبة يقع ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه.
- تم تحصيل غرامة تتراوح قيمتها من خمسمائة إلى ألفي جنيه لأجل مسؤولية التأثير على انسيابية المرور.