ينتج عن تنفيذ القانون العمالي الحديث إقالة أية عنصر من العمل وفرض عقوبات مالية تبلغ حتى مئتي ألف جنيه في حال ارتكاب فعل من الأفعال الممنوعة بموجب القانون، وقد جرى تجديد وصقل الطرق المتبعة للتفاعل مع العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك استجابةً للاهتمام المتنامي من جانب العديد من الأشخاص الراغبين في استيعاب تفاصيل القانون والعقوبات التي قد يتعرضون لها.
إقالة العمال وتسديد غرامة قدرها مئتان ألف جنيه
في حال ثبت استخدام الموظفين أو العمال لأي من المخدرات، سيتم طردهم على الفور دون الاستحقاق لأية مستحقات مالية وذلك بناءً على التغييرات الحديثة في قانون العمل، ويتم إجراء فحوصات لكشف استخدام هذه المواد، وإذا تبين أن الموظف قد استخدمها، سيُفرض عليه غرامة مالية تبلغ مائتي ألف جنيه، كما أن أي موظف آخر في المؤسسة يثبت تواطؤه مع المستخدم سيخضع أيضًا لعقوبة غرامة مالية مشابهة.
المواقف التي تبرر إنهاء عقد العامل بناء على التشريعات المحدثة لقوانين الشغل
تظهر مواقف إنهاء خدمة الموظفين بموجب القوانين العمالية المحدثة، التي تنص على طرد الموظفين من الهيئات الحكومية تحت شروط معينة، وهذه المواقف تتضمن:
- في حالة انتزاع الجنسية المصرية من العامل، دون اعتبار للدوافع وراء ذلك.
- في حالة تغيب العامل عن موقعه الوظيفي لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين بدون الحصول على إذن مسبق أو دون تقديم سبب معتبر، أو إذا تخلف عن الحضور إلى العمل لمجموع يوم كامل يصل لشهر كامل مجمعة في خلال سنة واحدة.
- إذا كان العامل غير قادر على القيام بمهامه نتيجة لمشاكل صحية أو بدنية، فإن الأمر يتم اتخاذه استنادًا إلى حكم يُصدره المجلس الطبي.