في إطار تطبيق القانون الجديد المعتمد للإيجار القديم، فقد أصبحت الإيجارات تشهد زيادة في القيمة اعتبارًا من التاسع من مارس لعام 2024، استناداً إلى مضمون القانون الذي صدر في العام 2022، والذي يستلزم رفع الحد الأدنى لقيمة إيجارات الوحدات السكنية القديمة في مصر. يُشار إلى أن هذه الزيادة قدرت بنسبة 15%، وذلك لضمان حقوق مالكي العقارات في ظل الزيادة المستمرة لأسعار السلع والخدمات المختلفة من جهة أخرى، يتمتع المستأجر بالحق في الإقامة ضمن الوحدة المستأجرة حتى العام 2027، حيث بعد هذا التاريخ، يُصبح من حق المالك أن يسترد الوحدة السكنية بصورة فورية وطبقًا للإجراءات القانونية سنقدم شرحًا موسعًا لكل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون من خلال متابعة المقال التالي المختص بتفاصيل قانون الإيجار القديم.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
- عقب تصديق القانون الجديد المتعلق بزيادة تكلفة الإيجار القديم بمصر، اتضح أن هناك مجموعة من النقاط الهامة التي ينبغي للمواطنين الإلمام بها، ومنها أن القانون يشمل أولئك الذين يستغلون العقارات السكنية لأغراض تجارية أو غيرها من الاستخدامات الغير معدة للسكن.
- بما يخُصّ المواطنين الاستخدام السكني الحصري للعقارات، لا يجري فرض الزيادات المالية على هؤلاء الأفراد.
- ستتم معالجة نسبة الارتفاع استنادًا إلى مقدار الإيجار السائد قبل إقرار القانون. يُطلب من صاحب العقار إعلام المستأجر بقيمة الزيادة.
- يجب إخطار المستأجر بأي زيادة في الإيجار قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تنفيذها. إذا امتنع المستأجر عن القبول بدفع المبلغ المضاف، فيمكن لصاحب العقار أن يتخذ إجراءات قانونية لفرض هذا التعديل.
على من يتم تطبيق قانون زيادة الإيجار القديم
يتم فرض زيادة على الإيجارات القديمة لبعض السكان في الدولة، وتتضمن ذلك ما يلي:
- المتاجر والمحلات والشركات.
- الأماكن الخاصة بالجمعيات الخيرية.
- المصانع.
- العيادات الطبية.