تعتزم الحكومة المصرية، إطلاق حركة وظائف حكومية برواتب مجزية في يوليو 2024م، والتي تعد هي الأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن طرق الإصلاح في الجهاز الإداري، ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030، بسد العجز في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يتناسب مع منظومة التحول الرقمي، لوضع نظم تضمن جهازًا قويًا قادرًا على تقديم الخدمة للمواطنين في أفضل صورة، بسرعة ودقة لتوفير الوقت والجهد على الجمهور، ووفقًا لتوجهات الدولة في الفترة المقبلة، فإنه لن يتم تعيين إلا القادرين على التأقلم والتناغم مع الجمهورية الجديدة، فيجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات الإلكترونية، للحصول على الوظيفة المتاحة، ووفقًا لمصدر بالحكومة فإنه سيتم تطبيق كل معايير الحوكمة والشفافية والعدالة، لاختيار أفضل العناصر، دون تدخل أي عنصر بشري، ونوضح في السطور التالية تفاصيل أكبر حركة وظائف حكومية برواتب مجزية في يوليو 2024م، لتوظيف 150 ألف مواطن بالحكومة، وموضوعات أخرى ذات صلة.
إطلاق أكبر حركة وظائف حكومية في يوليو 2024
تعتزم الحكومة الإعلان عن أكبر حركة وظائف حكومية في العشر سنوات الأخيرة، مع بداية العام المالي الجديد 2025/2024م، باختيار الكفاءات القادرة على تحقيق متطلبات المرحلة، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك عن طريق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، والتقييم، وتمكين الإدارات المحلية، ووفقًا لمصدر حكومي فإن حركة التوظيف الكبرى المتوقع الإعلان عنها بداية يونيو المقبل، ستتم بالتنسيق بين مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية وجهازي التنظيم والإدارة والإحصاء، والجهات الحكومية التي ستغطيها الوظائف المعلن عنها.
150 ألف فرصة عمل
يترقب الجميع الإعلان عن أكبر حركة توظيف حكومية في مصر، خلال العشر سنوات المقبلة، والتي ستمر بثلاث مراحل متتالية، يأتي تفاصيلها على هذا النحو:
المرحلة الأولى
تعيين 70 ألفا مواطن في قطاعات التعليم والتدريس والتمريض والعدل والتموين والزراعة ووزارة النقل، وفي أكثر من قطاع، فضلًا عن الوحدات الإدارية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتقديم الخدمات للمواطنين، مثل مصالح الشهر العقاري والبريد والأوقاف والأطباء، والصيادلة.
المرحلة الثانية
تعيين 50 ألفا مواطن في قطاعات التعليم والتمريض والمستشفيات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والأوقاف والنقل وغيرها.
المرحلة الثالثة
تعيين 30 ألفا مواطن لسد العجز، لخروج العديد من الموظفين إلى المعاش، وخاصة في الجهات التي تعاني من العجز الشديد، بإحلال الخريجين من ذوي الكفاءة، بالوظائف الإدارية ذات الطابع الخدمي، لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل اتجاه تحسين الخدمات مع عنصر السرعة في الإنجاز.