أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً مستعجلاً والتزمت بتطبيقه فوراً، حيث ينص القرار على ضرورة مغادرة كل شخص يقيم بشكل غير شرعي داخل الدولة يشمل هذا الإجراء كافة الزائرين والمقيمين بالمثل، ويأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لا يمكن الجزم بأن هذا القرار يطبق على الجميع دون استثناء، بل يستهدف فئات محددة وفي حالة الامتناع عن الرحيل، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن أو المحاكمة.
قرارات الإمارات الجديدة
سنتحدث عن القرارات الجديدة التي اتخذتها دولة الإمارات وسنلقي الضوء على المواضيع التالية:
- يجب أن يعي كل الأشخاص الذين لا يحملون تصريح اللجوء أنهم غير مخولين بالدخول إلى المؤسسات الرسمية، ولن يسمح لهم بتلقي العلاج في المستشفيات أو بحق التجول داخل البلاد بصفة قانونية. ولهذا السبب، يتوجب عليهم مغادرة البلاد قبل أن يبدأ تنفيذ القوانين الجديدة بمحاسبتهم.
- القرار الضروري الصادر عن الإمارات في البداية يقتصر فقط على طلب مغادرة كل زائر أو مقيم عديم الأوراق الثبوتية للتأشيرة أو الإقامة داخل البلاد.
- هذه الإجراءات الطارئة تنطبق على السكان والضيوف على حد سواء الذين يحملون وثائق قانونية للإستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات نظراً للحد من الكثافة السكانية في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح
- تأتي دوافع إنهاء فترة السماح بهدف خلق بيئة اجتماعية تتسم بالاستدامة والأمان بشكل متزايد.
- تلبية كافة متطلبات الضيوف والسكان المحليين، إضافة إلى استقبال الوافدين الجدد.
- يمتلكون أوراق كاملة.
- العمل على منع الجرائم الغير قانونية.
- تقديم العون للمقيمين لكي يولوا أهمية كبيرة للشؤون القانونية، والقيام بتجديد تصاريح إقامتهم وتأشيراتهم دون تأخير.