قام عدد من الأفراد في مصر بالامتناع عن استعمال الورقة النقدية البلاستيكية الجديدة من فئة العشرين جنيهًا لعدم رغبتهم في التعامل بها، وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية تصريحات بوجوب عقوبات حازمة بحق هؤلاء الأشخاص. وتشمل العقوبات المقررة تغريم المواطن الذي يتحاشى قبول العملة البلاستيكية من فئة العشرين جنيهًا بمبلغ مئة جنيه مصري، وقد بيَّنَت الحكومة هذه الإجراءات العقابية من خلال بيان رسمي، مشيرةً إلى أن الوضع الوحيد الذي يُبرر الرفض هو إذا ما كانت العملة مزيفة أو غير أصلية، وفي مثل هذه الحالة يتوجب على الشخص تقديم الأدلة والبراهين الكافية لإثبات زعمه.
قرار الحكومة في الـ 20 جنيه البلاستيك
ذكرت السلطات المصرية في إعلانها الرسمي أن مرتكب جريمة تزييف النقود البلاستيكية الحديثة سيتعرض لتبعات شديدة ضمن القانون، بما في ذلك معاقبته بالسجن لمدة قد تبلغ خمس سنوات وكذلك تحصيل غرامات مالية منه. هذه الإجراءات المحكمة تأتي في إطار مساعي الحكومة المصرية النشطة للدفاع عن الاقتصاد الوطني من مخاطر التلاعب والتزوير، وتهدف أيضاً لضمان ثقة الأفراد في العملة القانونية وتأمين المعاملات المالية. تعبر هذه الأحكام الرادعة عن التزام الحكومة بتوطيد أمن القطاع المالي وحربها المستمرة ضد الجرائم الاقتصادية.
أصدرت الحكومة قراراً بمعاقبة أي مواطن يتجاهل استخدام العملات البلاستيكية الجديدة من فئة الـ20 جنيه بحبسه لمدة تصل إلى ستة أشهر وفرض غرامة تتراوح بين مئة وألف جنيه مصري. هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود حماية الاقتصاد القومي وتشجيع السكان على استخدام العملة القانونية والحفاظ على ثبات الأسواق المالية.