مما لا شك فيه أن العديد من الأمور تستأثر باهتمام المواطنين والمسؤولين في البلاد وتستدعي بذل المزيد من الجهود لإيجاد حلولاً تلبي احتياجات جميع الأطراف بما يخدم مصالح المجتمع كأولوية، من بين هذه الأمور، تلك المتعلقة بالعمال والموظفين الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول حقوقهم على مدى سنوات دون وجود حل يناسب قضاياهم وفي هذا الإطار، سعت الحكومة مؤخراً لتقديم سلسلة من التشريعات الجديدة التي تحرص على الاعتناء بتلك الجوانب أهمها قانون العمل الصادر في عام 2023، والذي ضم العديد من البنود الحيوية التي كانت موضع نقاش موسع في السنوات السابقة.
قانون العمل الجديد 2023
يشار إلى أن موضوعاً كان حاضراً بقوة في نقاشات العمال ومداولاتها يتعلق بتحديد عمر التقاعد، وقد نص القانون الجديد على أن السن المحدد للتقاعد هو ستون عاماً، وأكد كذلك على حق العامل في استكمال عقده الذي أبرمه مع صاحب العمل إذا ما تعدى العقد سن التقاعد المذكور دون وجود أي عائق.
مكافأة نهاية الخدمة
في نفس الإطار، الأمر الآخر الذي شكل هاجساً للكثير من العاملين، وبالأخص الذين يقتربون من مرحلة التقاعد، يتمثل في مسألة مكافأة نهاية الخدمة التي أثارت حيرة عدد من الأشخاص فيما يتعلق بطريقة احتسابها، تم شرح الطريقة التي يتم بها صرف هذه المكافأة، حيث يمنح الموظف نصف راتب شهر عن كل من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.