قامت الحكومة المصرية ببدء إجراءات التصالح في قضايا مخالفات البناء، حيث كشفت عن مجموعة إجراءات جديدة خاصة بتلك المخالفات وتوجد مجموعة من الشروط والوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصالح ضمن القانون الجديد أيضا، تم تضمين بعض التعديلات في قانون التصالح بما يخص مخالفات البناء وقد أعدت الحكومة مشروع قانون بهدف تعديل بنود التصالح في هذه القضايا وتقديمه إلى مجلس النواب للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على مقال اليوم.
أهم شروط التصالح في مخالفات البناء
يهدف قانون التسوية في البناء المخالفة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالمخالفات الإنشائية وطرق إعادة صيانتها وتحديث كل البنى التحتية والمرافق العامة، فضلاً عن إعادة تنظيم الشكل الحضري وتوجد عدة معايير للتسوية في هذه المخالفات والتي تشمل الآتي:
- يقدم طلب التسوية استنادًا إلى الحي أو الهيئة التي تنتمي إليها الوحدة المخالفة.
- على المواطن الراغب في إجراء الفحص الالتزام بدفع التكلفة المتعلقة به، والتي تتباين من موقع إلى آخر.
- على الفرد أن يلتزم بدفع مستحقات التسوية حين يتم قبول طلبه.
- على مقدم الطلب أن يسدد المبالغ المقررة للتسوية والتي تتراوح بين خمسين جنيها وألفي جنيه لكل متر مربع وذلك وفقاً لما تقرره لجنة التصالح.
- عندما يتم الموافقة على التسوية، يتسلم مالك العقار المتعلق بالمخالفة شهادة من الهيئة تؤكد تقديم طلب للتسوية وذلك بهدف تعليق النظر في أي إجراءات قضائية أو تنفيذ الأحكام التي صدرت بخصوص هذه المخالفات.
- يتلقى مقدم الطلب قراراً نهائياً بشأن تسوية المخالفات.