يقود تنفيذ القانون العمالي الجديد إلى إنهاء خدمات أي من العاملين حال ارتكب تصرفات منصوص عليها كمحظورات في القانون، مع إمكانية فرض عقوبات مالية تبلغ حتى مئتي ألف جنيه، كما شهدت عملية التعامل مع موظفي القطاع الحكومي تحسينات وتطورات جراء الاهتمام المتنامي من الناس لتبيّن تفاصيل هذه القواعد والعقوبات المرتبطة بها.
إنهاء خدمات العاملين وتسديد غرامة مقدارها مئتا ألف جنيه
في حال ثبوت تناول الموظفين أو العمال للمخدرات، سوف يتم الاستغناء عن خدماتهم على الفور دون أي مستحقات مالية، وذلك استنادا إلى التغييرات الأخيرة في قوانين العمل، حيث يتم إجراء فحوصات لرصد هذه المواد، في حالة إثبات استخدامها، سوف يتعرض الموظف المتورط لغرامة قدرها مئتان ألف جنيه، إضافة إلى ذلك، إذا تواطأ موظف آخر مع المتعاطي فسيجد نفسه أيضا خاضعا لغرامة مالية مماثلة.
المواقف التي يمكن فيها إنهاء خدمات العامل بموجب التشريعات الحديثة للعمل
تظهر مواقف إنهاء خدمة الموظفين استنادا إلى القوانين الوظيفية المستحدثة، بموجبها يجري إنهاء عقود العاملين في المنشآت الرسمية تحت ظروف معينة، وتضم هذه الظروف:
- في حال أضاع الموظف الجنسية المصرية، مهما كانت الدوافع.
- في حالة عدم حضور العامل إلى مقر العمل بشكل مستمر لمدة تصل إلى أسبوعين دون حصوله على إذن مسبق أو وجود مبرر معترف به، أو إذا كان الغياب بشكل غير متسلسل يضاف إلى ما مجموعه شهر خلال فترة سنة واحدة.
- في حال كان الموظف غير قادر على تنفيذ مهام وظيفته نتيجة لمشاكل صحية أو جسمانية، يتم اتخاذ هذا الإجراء استنادا لقرار يصدر من الهيئة الطبية.