أعلنت الجهات الرسمية في الإمارات عن مجموعة قرارات عاجلة ومهمة تستوجب ترحيل وإعادة الكثير من الزائرين والمقيمين الذين لا تنطبق أوضاعهم القانونية مع الضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وخصوصاً أولئك الذين لم يحصلوا على فترة سماح استثنائية وعلى الذين يتجاهلون هذه الأوامر التحضير لمواجهة عقوبات قاسية بما في ذلك الغرامات المالية والسجن لذا يجب على الأفراد الاطلاع والتقيد بالتعليمات المطروحة حتى يفادوا الوقوع في مخالفات قد تقود إلى التهجير والعودة القسرية إلى بلدانهم الأم.
اتخاذ القرار بإبعاد الأشخاص المقيمين والوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فوري
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن توجيه غير متوقع يهم الوافدين والمقيمين على أراضيها، والتي تشتهر بغناها الثقافي وتعدد الجنسيات بها وعلى الرغم من توفر الفرص والموارد في مجالات عديدة، إلا أن هذا التوجيه الجديد يلغي المهلة الممنوحة للزوار بحيث يصبح من غير المسموح لهم الإقامة في البلاد دون تسوية أوضاعهم حسب القانون والحصول على التأشيرات المطلوبة وحسب القرار الجديد، سيجد الأفراد المعنيون صعوبة في الاستفادة من وسائل النقل الجماعي ودخول المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
قامت السلطات في دولة الإمارات بإلغاء فترة الإعفاء لسبب معين
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة للأجانب والزائرين فرصة لتعديل حالتهم القانونية ونيل تصاريح الإقامة الملائمة لضمان شرعية بقائهم داخل الدولة غير أن هناك بعض الأشخاص الذين لجأوا إلى استغلال هذه المهلة لتنفيذ أفعال تخالف القوانين، زاعمين أنهم لم يحصلوا بعد على المستندات القانونية المطلوبة، الأمر الذي حتم على الإمارات اتخاذ تدابير ملائمة للحال.