تعتبر تشريعات العمل من أكثر القوانين أهمية داخل كل دولة، فهي تقوم بدورها في تحديد نوعية العلاقات التي تربط مالكي الأعمال بمن يعملون لديهم، وفي جمهورية مصر العربية، لاحظنا في الآونة الأخيرة عدة تحديثات جرت على هذا التشريع بهدف تعزيز الحماية القانونية للعاملين ولتحسين محيط العمل، ويتضمن التشريع العمالي المطور تفاصيل الظروف التي تسمح بإنهاء خدمات العاملين وتوقيع عقوبات مالية عليهم، وفي المقال التالي سنقدم شرح مفصل حول الأحوال التي قد يتم على أساسها فصل العاملين بصورة نهائية والغرامات المترتبة على ذلك.
فصل الموظفين نهائياً عن العمل
تنص التشريعات الحديثة على أنه يمكن إنهاء خدمات الموظفين في حالات معينة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، ومن بين هذه الحالات حالة تعاطي الموظف للمخدرات، ويمكن توقيع هذه العقوبة بعد تأكيد حالة التعاطي عن طريق التحليل الإيجابي للمخدرات، كما سيواجه الشخص الذي يقوم بالتغطية على موظف يتعاطى المخدرات عقوبات تشمل الفصل والغرامة المالية أيضاً.
حالات فصل الموظفين من العمل
توجد مواقف إضافية قد يتم بسببها تسريح العاملين من وظائفهم، وتتضمن هذه المواقف ما يأتي:
- التغيب المستمر عن العمل لفترة تصل إلى خمسة عشر يوما متتابعة بدون الحصول على إذن مسبق أو تقديم سبب مبرر.
- يمكن إنهاء الخدمة في حال كان هناك غياب لمدة ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة بدون الحصول على موافقة مسبقة.
- كذلك، يمكن تنفيذ إجراء الفصل في حالة فقدان الموظف لجنسيته.
- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح وفقاً لتحديد صادر عن لجنة طبية
قانون العمل
يسعى القانون المصري للعمل إلى تطوير منظومة الحقوق والظروف التي يعمل بها المستخدمون، ومن الضروري أن يدرك كل من مالكي الأعمال والعاملين بها الظروف التي يمكن خلالها إنهاء خدمات العمال وتحديد العقوبات المالية والالتزام بها، كما يتوجب على الأشخاص الحرص على تفادي الأفعال التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية والعمل معًا لرفع مستوى البيئة المهنية وجعلها أكثر صحة.