اختارت الكويت استئناف استقدام العمال المصريين للانضمام إلى القطاع الخاص في البلاد، بعد انقطاع استمراره لفترة تزيد عن الـ 16 شهرًا منذ القرار الذي اتخذه وزير الداخلية الأسبق، طلال الخالد، والذي كان يأمر بتعليق إعطاء تأشيرات العمل للعمالة المصرية القادمة حديثًا، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الحالي، فهد اليوسف، تعليماته إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالعمل مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية في القاهرة، من أجل استئناف استقبال الطلبات لإصدار مثل هذه التصاريح للعمل في القطاع الخاص وفقًا للمادة (18).
فحص طبي للمصريين شرط العمل بالكويت
أوضحت هيئة العمل الكويتية شرطاً أساسياً للموافقة على تقديم التصريح وهو إلزامية خضوع العامل لفحص طبي في بلده قبل وصوله للكويت، وذلك بالاستعانة بالرقم القومي الخاص به في مصر، بحسب ما نشرته صحيفة “الجريدة” المحلية.
صرحت مصادر أن الإجراء يتم عن طريق الوثائق الرسمية المتعلقة بالتدقيق، مبينة أنه “يهدف إلى منع أية محاولات للغش في النتائج في حال كانت موجبة ولا تسمح لصاحبها بالحصول على الإذن وإدخال البلاد”.
قبل شهر من الآن، بدأت هيئة القوى العاملة ودائرة شؤون الإقامة في تلقي طلبات إصدار التصاريح الخاصة بعمل القوى العاملة المصرية استنادًا إلى المادة 17 من قانون العمل بالإقامة، والذي يُطبق على العمل ضمن القطاع الحكومي.
تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي
يشار إلى أن الكويت قد قامت بإصدار تصاريح العمل للمواطنين المصريين للعمل في قطاعها العام، وخصوصًا في وزارات الصحة، التربية، الأوقاف والمعاملات الإسلامية إضافة إلى بلدية الكويت، وذلك بدءًا من يوم السابع من مارس من العام السابق.
ذكرت بعض المعلومات بأن الشواغر المتاحة تتضمن مهن كالأطباء والمعلمين والممرضات والممرضين، بالإضافة إلى القائمين على الأمور الدينية مثل أئمة المساجد، وكذلك المتخصصين في تغسيل الوفيات والعاملين في مجال حفر القبور.
عدد المصريين في الكويت
تشير الإحصائيات إلى أن تعداد الجالية المصرية في دولة الكويت يصل إلى ما يقرب من 671 ألف فرد، حيث تعد هذه الجالية هي الأضخم بين جميع الجاليات الموجودة في البلاد بعد الهندية.