ذكرت الجهات الرسمية في مصر من خلال إعلانها أن الأشخاص الذين يعزفون عن استقبال النقود المطروحة حديثًا ويعرضون عن استخدامها سوف يواجهون مجموعة من الإجراءات العقابية، وقد تضمن هذه الإجراءات فرض عقوبات مالية أو الحبس لمدة محددة، وينبغي التنويه إلى أن تلك العملات الجديدة قد تم تصنيعها من مواد بلاستيكية بديلاً للورق، وقد ارتضاها البعض وبدؤوا في تداولها، خاصة في الاحتفالات والعطل، بينما توجد فئة ممن يديرون ظهورهم لهذه العملات وينصحون الآخرين برفضها وفي هذا المقال، سوف نعرض العقوبات التي قد يواجهها الذين يتجاهلون هذا التوجيه ويواصلون في تحاشي التعامل بالعملات المنبثقة حديثًا.
عقوبات وقف تداول العملات الجديدة
ضمن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة رفض الناس لاستخدام العملات المصدرة حديثًا، قررت السلطات وضع مجموعة من الجزاءات التي ستفرض على من يمتنعون عن قبول هذه العملات، وتشمل تلك الجزاءات:
- تقضي القوانين بتوقيع غرامة تصل إلى مائة جنيه على كل مواطن يعزف عن استخدام العملات المطروحة حديثًا وفقًا للبند 377 من قانون الجزاء.
- هذه الجزاءات يجب أن تفرض على الأفراد على اختلاف مواقعهم في القطاعات المتعددة سواء الحكومية أو الخاصة أو غيرها.
- من المهم أن تكون العملات الجديدة أصلية وخالية من التزوير لكي تتحقق الهدفية من تنزيل العقوبات على الأشخاص الذين يتجنبون التعامل بها.
كيف أعرف العملة الجديدة الحقيقية؟
هناك مجموعة من الأساليب التي تمكنكم من التمييز بين النقود البلاستيكية الحديثة والنقود المقلدة، وتتضمن أبرز هذه الأساليب:
- تفتقر العملات الجديدة البلاستيكية إلى ميزات أمان واضحة، مما يسهل تمييزها.
- هذه العملات لا تشتمل على علامات مائية ديناميكية، الأمر الذي يزيد من موثوقية تعرفها.
- العملات المقلدة لا تمتاز بالتدرج في ميزاتها الأمنية كما أنها تنقصها الخصائص الأمنية البارزة التي تكون موجودة في العملة الأصلية.