أصدرت الحكومة المصرية العديد من القرارات التي تخص قانون البناء وما يخصه ايضا وخاصة كل المباني التي تم بناؤها على هذه الأراضي الزراعية وبها مخالفات ومبالغ مالية كبيرة فاعلنت الحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء عن قرار التصالح مع البناء المخالف على الأراضي الزراعية خاصة في الأقاليم والمدن والقرى مع توضيح العديد من التكاليف التي سيتم طلبها من المخالفين لهذا البناء
تراخيص وتكاليف التصالح مع وكل ما يخص قانون البناء
أعلنت الوزارة أيضا والحكومة المصرية عن الإجراءات والترخيص والأوراق المطلوبة والرسوم للبناء أو للتصالح مع قانون البناء على الأراضي الزراعية أو الأماكن المحظور البناء عليها وهي كالآتي:
رسوم الحصول على الموافقة الأولية للبناء حدها الأقصى هي ٢٠٠٠ جنيه وتأتي هذه الرسوم للموافقة على تنظيم اي مشروع سوف يتم بناؤه
رسوم التدقيق والتصديق تصل إلى جنيه لكل متر مربع سوف يتم بناؤه وتخطيطه بالمشروع المراد بناؤه على هذه الأرض للحصول على هذه الرسوم على أن لا تتعدى المائتان الف جنيه
اما بالنسبة التراخيص التي تعتمد على الشكل الجغرافي والهندسي للمشروع فتكون الرسوم الخاصة بها تحسب من تكاليف المكتب الهندسي والتأمين بنسبة ٢.٥% من تكاليف المشروع
اما عن تكلفة الحصول على الترخيص الاخير للبناء تقدر بمبلغ جنيه لكل متر مربع وتصل التكاليف الترخيص الهندسي الرسوم الخاصة بها ٧٠٠ جنيه