يرى الربع الأول من 2024 ارتفاع جديد في الإيجارات القديمة للمناطق المؤجرة للأفراد الاعتبارية لأهداف أخرى غير غرض السكنى، تطبيقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 عام 2022.
جاء قانون الإيجار القديم عقب التعديل، والمجموعات التي ينفذ عليها ارتفاع الإيجارات القديمة للعام الحالي، وحالات إخراج المستأجر.
ارتفاع الإيجارات القديمة بمعدل 15% 2024
جاءت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم عشرة عام 2022، على ارتفاع الإيجارات القديمة للمناطق المستأجرة للأفراد الاعتبارية للاستعمال في هدف ليس سكني، بمعدل 15% سنويًا اعتبارًا من مارس 2022 وتظل بذات المعدل من كل سنة حتى 2027، للتوجه عقبها الوحدة إلى المالك في القانون، وذلك يدل أن مقدار الإيجار داخل مارس 2024 سوف ترى زيادة حديثة بمعدل 15% وتصبح تلك هي الارتفاع الثالث منذ اعتبارًا من تطبيق القانون.
حالات الارتفاع في الإيجارات القديمة
يتجه الارتفاع الحديث في الإيجارات القديمة بمعدل 15% على معظم الحالات التي ذكرها القانون؛ حيث جاءت المادة رقم 1، على أن المجموعات المتحدثة بالقانون هي المناطق المستأجرة للأفراد الاعتبارية للاستعمال لهدف غير السكن، تبعًا إلى أحكام القانون رقم 49 عام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981 بخصوص تأجير وبيع المناطق وضبط التواصل بين المؤجر والمستأجر.
موعد إسقاط عقد الإيجار القديم
خصص القانون توقيت لطرد الوحدة التي تخضع لتغيرات قانون الإيجار القديم الحديث حيث يشترط المستأجر برد العين إلى الصاحب العقار في اليوم الثاني لمرور خمسة سنوات بدايتها من مارس 2022 وختامها في مارس 2027 ما لم يحدث مرضاة على غير ذلك.
وفي حالة توقف المستأجر عن الخروج أو ترك الوحدة، من حق المؤجر أو المالك توجيه طلب من قاضي الشؤون الوقتية في المحكمة في دائرتها الوحدة إطلاق أمر بإخلاء الرافض عن الإخلاء في التوقيت المقرر.