هناك مجموعة من الضمانات والخدمات التي منحها القانون لطائفة بعينها لتطبيق حقوق المعاش، إلا أنها صدرت مخصصة بقدرًا من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأتم ذلك لوقف النصب والاحتيال لأخذ الحقوق من أصحابها.
جميع تلك الضمانات تبعًا إلى حزمة الوقاية الاجتماعية التي وضعتها مصر فى زمن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصًا منذ ولايته، وذلك للتأكد من الوصول إلى حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، حيث جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي أمتلك رقم 148 عام 2019.
كما جاء الرئيس السيسى بقرار زيادة المنحة الاستثنائية للضعف، لملاك المعاشات والمنتفعين منها، بعدد كلي 11 مليون شخص وفى حيز الحرص على ضبط رواتب أصحاب المعاشات والمنتفعين من المعاش وزادت المعاشات بمعدل 15% خلال أبريل 2023 بقيمة 55 مليار جنيه كل سنة.
وطبقًا للمادة 264 رقم 148 عام 2019 المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه إذا تواجدت بالمستحق كافة شروط الاستحقاق لأعلى من معاش مـن جهة أو الخزانة العامة، فلا يحق له منها ماعدا معاش واحد فقط وهي أولوية الاستحقاق طبقًا إلى الترتيب التالي:
المعاش المستحق عن النفس، وعن الزوج أو الزوجة، وعن الوالد أو الوالدة، وعن الابن أو الابنة، وعن الأخ أو الأخت.
وإذا صارت المعاشات لها أحقية عن مؤمن عليهم أو ملاك المعاشات من طائفة واحدة فمن حقه المعاش السابق فى الاستحقاق، وإذا كـان أحدث معـاش له قيمته أعلى فيمزج له من المعاش الجديد معاشًا بقيمة التفرقة بين المعاشين، وإذا خفض المعاش ذو أحقية للأولوية الاقصى عن المعاش ذي الأولوية الأقل تسبب إليه الفرق.
ولكن جاءت المادة 265 من القانون، على أنه يستبعد من قانون منع المزج بين المعاشات التي تمت الإشارة إليها في المادة من تلك (264 ) القائمة ما يلي:
- مزج الأرملة بين المعاش الأكثر استحقاقًا لها عن ذاتها والمعاش الأكثر استحقاقًا عـن الزوج من غير حدود.
- خلط الأرمل بين المعاش ذو أحقية له عن ذاته والمعاش ذو أحقيه له عـن الزوجة من غير حدود.
- مزج الأبناء بين المعاشين الأكثر استحقاقًا عن آبائهم من غير حدود.
- جمع المستحق بين المعاشات ذو أحقية عن فرد واحد من غير حدود.
- أما الشهيد فمزج المستحق بين المعاشات المستحقة والمعاش المستحق من غير حدود.
- مزج المستحق بدون الحالات الآتية فى البنود بالأرقام (1،2،3،4) من تلك المادة بين المعاشات المستحقة فى حيز قيمة أدنى حد للمعاش المفروض بالفقرة النهائية من المادة، من القانون أربعة وعشرين ويتم اكتمال المعاش إلى تلك الفئة تبعًا إلى ترتيـب المنصوص عليه في مادة (264 ) من تلك القائمة.
كذلك جاءت المادة 266 من التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه تنفذ قوانين حدود الخلط بين المعاشات المشار إليها بالمادة مـن تلك (264) القائمة بتاريخ موت المؤمن عليه أو مالك المعاش، وحين كل ضبط يحدث تغيير في قيم المعاشات المستحقة بسبب أي من الحقائق التالية:
- عودة تقسيم المعاشات بين المستحقين بمعاش الأولوية القصوى أو الأدنى.
- ضبط النصيب المستحق بسبب وقف معاش أي شخص من المستحقين بمعاش الأولوية القصوى أو الأدنى.
- استحقاق معاش ذو أفضلية مرتفعة عقب وقت استحقاق المعاش ذو الأفضلية الأدنى.
كذلك جاءت المادة 267 من قانون 148 عام 2019، على أنه يهتم بتنفيذ حدود الخلط بين المعاشات أن تحدث طبقًا للتالي:
- تنفذ حدود الخلط بين المعاشات اعتمادًا على الحصص المستحقة ولـيس الحصة المنصرفة.
- تنفيذ حدود الخلط بين المعاشات على كافة المـستحقين مـن نفس الفئـة بفترة واحدة.
- تنفيذ حدود الخلط بين المعاشات على المستحقين بالترتيب التالي (الإخوة والأخوات، والوالدين، والأولاد).
وإذا نتج عن تنفيذ حدود الخلط بين المعاشات منع استحقاق مجموعة الأولاد يبحث عن شروط استحقاق المعاش لمجموعات الإخوة والأخوات.
أما ذوى الإعاقة، جاءت المادة 25 رقم (10) لعام 2018 بخصوص حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، على أنه يعطي الأفراد ذوو الإعاقة مساهمات كل شهر، تبعًا إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعى القادم برقم 137 عام 2010، وتخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون شروط استحقاق الأفراد ذوى الإعاقة للمساهمة المُشار إليها.
واستبعاد من أحكام قانون التأمين الاجتماعى القادم بالقانون رقم 79 لعام 1975، من حق الأفراد ذوى الإعاقة الخلط بين معاشين، من المعاشات التي تستحق لهم عن الزوج، أو الزوجة، أو أنفسهم أو الوالدين، أو الأولاد، أو الأخوات أو الإخوة من غير حد أغلى، ويصبح لهم الأحقية فى الخلط بين ما يأخذونه من معاش وما يأخذونه من أجر المهنة وتتولى الخزانة العامة للدولة ذلك الفارق، وتخصص القائمة التنفيذية لذلك القانون معايير وضوابط تنفذ ذلك.