يوضح القانون العملي الحديث بأنه سيتم خفض عدد ساعات العمل لبعض الموظفين في القطاع الخاص، وذلك استنادًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وتأتي هذه الخطوة بهدف تخفيف العبء والضغط الواقع على العمال في مختلف المهن والصناعات وقد صدر هذا التغيير تبعًا لتوجيه من الوزير المسؤول و للاطلاع على تفاصيل هذا القرار ومعرفة الأقسام التي ستستفيد منه، يُنصح بقراءة المقال الذي يلي هذا الإعلان.
الفئات المستفيدة من تقليص ساعات العمل
بيّنت الجهات المسؤولة الشرائح المستهدفة من توجيه الوزارة الذي يتعلق بتخفيض عدد ساعات العمل، وتشمل تلك الشرائح ما يلي:
- يجري تخفيض وقت العمل للمرأة الحبلى بمقدار لا يقل عن ساعة واحدة عند بلوغها الشهر السادس من فترة الحمل.
- لا يُمنح الوقت الإضافي للمرأة الحامل في العمل حتى نهاية الشهر السادس من فترة الرضاعة.
- العاملون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إضافة إلى العاملين الذين لديهم أبناء يعانون من إعاقات مع توافر الأدلة التي تؤكد هذه الإعاقات.
اوقات العمل الفعلية طبقاً للقانون الجديد
- يعمل العامل في القطاع الخاص لفترة لا تتجاوز 8 ساعات خلال اليوم، مع استثناء أوقات الراحة وتناول الطعام، أو يكون العمل بمجموع 48 ساعة خلال الأسبوع.
- أكد النظام الحديث على أن فترة الاستراحة وتناول الغذاء يجب ألا تكون أقل من ستين دقيقة.
- بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تقييد على مجموع الساعات التي يمكن أن يعمل فيها الموظفون دون انقطاع، بحيث لا تتجاوز خمس ساعات متتالية.
- تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الوظائف المرهقة والصعبة تجبر العاملين على أخذ استراحات من زمن العمل الرسمي.
- لذلك، يوصي قانون العمل بأن لا تتجاوز مدة العمل اليومية عشر ساعات.
- نص الفقرة المعاد صياغتها باللغة العربية: “وفقًا للتشريعات التي تم تبنيها حديثًا، يُشترط منح العاملين استراحة نهاية الأسبوع مع الحفاظ على حقوقهم المالية.