أصدرت الحكومة الإماراتية قرارات غير متوقعة تقتضي بأن يغادر الأشخاص الذين يقيمون في الدولة بصورة غير شرعية وعليه، يتوجب على من يخصهم الأمر مغادرة الإمارات قبل أن يواجهوا التوقيف أو المقاضاة هذه الخطوة تعزز فرصة الزوار الآخرين للاستفادة من الخدمات المتاحة بيسر وسهولة نظراً لتخفيف الضغط والكثافة السكانية. كما توفر هذه الإجراءات فرصاً أكبر لمواطني الإمارات للعمل والاستمتاع بموارد بلادهم دون التأثير السلبي لتواجد المقيمين غير الشرعيين.
لماذا تم إلغاء فترة السماح في الإمارات
- كانت دولة الإمارات توفر للمقيمين الجدد فسحة من الوقت لتحضير وترتيب الأوراق اللازمة للتأشيرات والإقامة على أراضيها، ولكنها قررت إلغاء هذه السياسة في مجتمع يتصف بالانضباط القانوني والأمن، حيث لا يجوز أن يكون هناك أمان متحقق مع وجود أفراد يقيمون بدون وثائق رسمية.
- استضافة الزوار الجدد الحاملين لتصاريح الإقامة والعمل على تلبية جميع متطلباتهم.
- كان الناس يستغلون فترات التسامح للقيام بأنشطة مخالفة للقانون بلا رادع. أدى ذلك إلى تنامي اهتمام السكان بالموضوعات القانونية وأهمية تحديث إقاماتهم وتأشيرات الدخول في الأوقات الحرجة لتجنب حالات الطرد من دولة الإمارات.
الحالات التي يتم ترحيلها من دولة الإمارات
صدرت مجموعة من التوجيهات الجديدة من السلطات المعنية في دولة الإمارات، وتشمل الآتي:
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرة دخول ليس من حقهم أن يدخلوا المشافي لتلقي العلاج أو أن يتجولوا داخل الدولة بطريقة مشروعة، وعليهم لذلك مغادرة الأراضي الوطنية.
- يتضمن القرار المطلوب الإلزام بمغادرة كل شخص زائر أو مقيم في الدولة بدون امتلاكه للتصاريح القانونية اللازمة للتأشيرات والإقامة.
- تم تحديد شروط صارمة لإتاحة الفرصة للزائر بالإقامة لمدة أطول في الدولة.