تصدر المحامي منير بن صالحة، في تونس، بياناً يؤكد فيه على عدم قانونية خطوة الزواج من أكثر من امرأة في البلاد، حيث يضع الرجل نفسه تحت طائلة القانون، ويوضح بن صالحة أن التشريعات التونسية الحديثة تُعتبر صريحة في هذا الشأن، إذ تمنع بشكل حازم مسألة تعدد الأزواج وتشدد على منع الزواج لكلا من الرجل والمرأة، كما يعتبر هذا البيان تأكيداً على التزام الدولة التونسية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، وهو خطوة تعكس التطور القانوني والاجتماعي في تونس نحو بناء مجتمع يقوم على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
دولة عربية تسمح للمرأة بالزواج بأكثر من رجل وتمنع تعدد الزوجات
تونس تُعتبر أول دولة عربية تمنع الرجال من تعدد الزوجات، حيث أكد المحامي منير بن صالحة في تصريحاته عن قضية الزواج أن هذه التشريعات تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، وهذا الخبر أثار الكثير من الجدل والتساؤلات في المجتمع الإسلامي، حيث يعتبر الأمر تناقضًا بين القانون والقيم الدينية، مما أدى إلى حالة من التوتر والجدل الواسع بين أفراد المجتمع، وبالتالي فإن هذا الموضوع يستدعي المزيد من التحقيق والدراسة حول تأثير قرار الدولة والتشريعات المعمول بها على الشريعة الإسلامية ومدى انسجامها معها.
تصريحات الحاجة سندس تثير الجدل
إعلان سيدة تونسية عن زواجها من رجلين في آن واحد، وذلك استناداً إلى القوانين الحالية في تونس، أثار ردود فعل متباينة في المجتمع، تم تداول الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن مدى انسجام مثل هذا القرار مع التقاليد والقيم الثقافية والدينية في البلاد، وقد أثار الأمر انتقادات واستياءً من قِبل بعض رواد التواصل الاجتماعي، الذين دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في تلك القوانين المتعلقة بالزواج والأسرة في تونس، بغية تحقيق توافق أكبر مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع التونسي.