قام تشريع تعدد الزوجات في تونس بإثارة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد محامي تونسي يُدعى “منير بن صالحة” أن القانون يمنح النساء الحق في الزواج من أكثر من رجل، بينما يُعتبر هذا التصرف غير قانوني للرجال ويعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبة، يطرح هذا الموضوع تساؤلات كثيرة حول عدم معاقبة المرأة التي تتزوج من أكثر من رجل، ويسلط الضوء على ظاهرة غريبة وغير مألوفة في المجتمع التونسي، كما يثير هذا التشريع تساؤلات حول النواحي الاجتماعية والقانونية لهذه الظاهرة وعن كيفية تأثيرها على المجتمع بشكل عام.
القانون التونسي يسمح بتعدد الأزواج
بحسب المحامي منير بن صالحة، يُفصح عن أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويُعتبر غير قانوني، مما يعرض الرجل لعقوبات صارمة في حال انتهاكه لهذا النص، وعلى الجانب المقابل فإن النساء في تونس لهن الحق في الزواج بأكثر من رجل من دون مواجهة عقوبات قانونية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تناقض القوانين المدنية والمبادئ الدينية التي تسمح بتعدد الزوجات في الإسلام، مما يُظهر الفجوة بين القوانين الحديثة في تونس والتقاليد الدينية التي يتجاوزها المجتمع المعاصر.
التشريعات التونسية تثير المزيد من الجدل
في هذا السياق، يدعو المحامي إلى تعديل التشريعات التونسية لضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بقانون منع التعدد، ويقترح إضافة كلمة “الأزواج” لتشمل الرجال والنساء على حد سواء، لضمان التوازن والمساواة القانونية، ويُشار إلى وجود مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحاجة سندس، التي أثارت جدلاً كبيراً بعد إعلانها نيتها الزواج من رجلين في نفس الوقت لممارسة حقوقها القانونية.