تبذل الحكومة المصرية جهودًا لتحسين نظام العملة والورقات النقدية المستخدمة ضمن حدود الدولة، حيث لاحظت السلطات التآكل والتمزق السريع للأوراق النقدية القديمة بسبب الرطوبة والإستخدام المكثف لها، مما دفعها إلى البحث عن حلول لهذا الإشكال ولذلك، اتجهت الحكومة إلى استعمال خامات خاصة تساعد على حماية العملة من هذه العوامل، وقد أقرت إصدارات جديدة من النقود في عام 2023 بقيمتين هما عشرة وعشرون جنيهًا، ولا تزال عملية تعميم هذا الأسلوب وتطبيقه على الفئات الأخرى جارية ومع ذلك، نجد أن بعض المواطنين لا يفضلون استخدام العملات المصنوعة من المواد البلاستيكية، وهو ما سنبينه في الفقرات الآتية.
اتخذت الحكومة المصرية قراراً بالغ الأهمية يتعلق بالإصدارات النقدية المستحدثة
تصدر السلطات في مصر إعلاناً يفيد بأنها ستشرع في فرض عقوبات مالية ضخمة على الأفراد الذين يرفضون استخدام النقود الجديدة في تعاملاتهم اليومية، وكذلك على من يقدم على إجراءات تتنافى مع القواعد القانونية وتعيق الأهداف الاقتصادية للبلاد وقد تتطور العقوبات إلى حد الحبس في حال التحايل أو الامتناع؛ ومن الواجب احترام التشريعات المطروحة مؤخراً بهدف رفع مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي ودعم اعتماد المواطنين على العملات المصنعة من مواد صناعية حديثة فيتوجب على المواطنين الاستجابة لهذه الإجراءات ومعاملتها بمنتهى الجدية.
أبرز الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطات المصرية فيما يتعلق بالعملات المستحدثة
- نرى أن المادة 377 من القانون الجنائي التي تتعلق بالمواطنين الرافضين للتعامل بالعملات المتداولة حديثًا تحدد بأنه سيُفرض عليهم غرامة مقدارها مائة ألف جنيه مصري كحد أدنى، وقد يُعاقبون أيضاً بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات القانونية المناسبة على من يعارض استخدام هذه العملات وفقاً للقواعد والأنظمة التي تُصدرها السلطات.