توجد سلسلة من الإجراءات التي قد تضطر الحكومة لأن تتخذها بشكل حاسم وقاطع في مواقف محددة، وذلك يتضح عادة في المجال الاقتصادي، والغاية من ذلك هي إحداث تطور سريع في الأوضاع الاقتصادية للدولة، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه من غير وجود كوادر مهنية عالية الكفاءة تعمل بانضباط وتفاني، وقد يؤثر سلبا على هذا المنحى تقاعس أو تهاون بعض العاملين، لذا يجدر بالحكومة الاستغناء عن هؤلاء، وسوف نوضح هذه المسائل بمزيد من التفصيل في الأقسام اللاحقة من هذا المقال.
حالات فصل الموظفين
- ينبغي التنويه إلى وجود حالات محددة ضمن تشريعات قانون العمل المعتمد حديثا تسمح فيها بإنهاء خدمة العامل بصفة دائمة.
- إحدى هذه المواقف تتمثل في تناول المواد المخدرة، والتي يترتب عليها كقرار نهائي، الإقصاء من الوظيفة والحرمان من الحق في استلام أية مكافآت أو مستحقات نقدية، بالإضافة إلى فرض عقوبة مالية قد تبلغ ما يقارب الـ 200 ألف جنيه مصري.
- قد يُنهى عقد العامل الذي يغيب عن موقع العمل لفترة تصل إلى خمسة عشر يوما متواصلا دون تقديم مبرر معترف به.
- سيُفصل الموظف الذي يغيب عن وظيفته لفترة تصل إلى ثلاثين يوما في غضون عام واحد دون تقديم أسباب مبررة لغيابه.