يتعين على جميع مواطني مصر العربية استخراج وثيقة الرقم القومي، وهي وثيقة رسمية يتم فيها تدوين بعض المعلومات الهامة عن الشخص والتي تتمثل في السن ومحل الاقامة بالاضافة الى حالته الاجتماعية والرقم القومي له، ولا يمكن اجراء اي ورق قانوني بدون هذه الوثيقة، ولذلك فرضت الحكومة المصرية عدد من القوانين والغرامات المالية الخاصة بالمخالفين عن استخراج هذه الوثيقة، وفيما يلي بعضًا من تفاصيل الغرامات المفروضة والفئات التي وقع عليها دفع الغرامة.
غرامات البطاقة الشخصية
تم فرض عدد من الغرامات المالية المترتبة على المواطنين الذين لم يقوموا بمراعاة القانون وتطبيقه، ومن هذه الحالات ما يلي:
- الأشخاص المزورين للبطاقة الشخصية.
- أي شخص يحمل بطاقتين مع استخدامها في انتحال شخصية اخرى.
- الفرد البالغ من العمر 16 عام بدون استخراج بطاقة شخصية.
- عند تأخر المواطن عن تحديث البيانات الشخصية له في بطاقة الرقم القومي.
- عند عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
قيمة الغرامة المالية
لم يتم حتى الآن إطلاق غرامة مالية موحدة على جميع المخالفات الخاصة ببطاقة الرقم القومي، حيث يتم تخصيص قيمة مالية مختلفة باختلاف كل شخص، وفي حالة التأخر عن استخراج البطاقة أو عدم تحديث البيانات بها يتم دفع ما لا يقل عن 100 جنيه مصري، أما عند إثبات انتحال الفرد لشخصية أخرى فيتم فرض ألف جنيه على ذلك مع عقوبة تصل الى الحبس لمدة ثلاثة أشهر.