تم الكشف من خلال قانون المسنين الجديد عن مجموعة من الإعفاءات التي تخص كبار طبقاً لذلك القانون، ومنها تحمل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة برعاية المسنين، كما تنص المادة 12 على إعفاء المسن الأولى بتلقي الرعاية والذي لا يوجد له مكلف للرعاية وتحمل الإعاشة والإقامة وتتحمل الوزارة كافة التكاليف، ومن خلال اللائحة التنفيذية يتم تحديد شروط الإعفاء والإجراءات، أما المادة 13 تنص على التزام كافة المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية المسنين بالموافقة على نسبة 4% من النسبة الخاصة بأشغال المؤسسة مجانا لكافة الحالات التي تم تحويلها من الوزارة بمسن واحد كحد أدنى.
القانون الجديد للمسنين
تنص المادة 3 على التزام الجهاز الإداري للدولة من أجهزة ووزارات وهيئات عامة وكافة الأشخاص الخاصة والعامة والاعتبارية التابعة لها كلا في اختصاصه، بالمحافظة وحماية على جميع حقوق المسنين الذي نص عليها القانون وما ورد في المواثيق الدولية والاتفاقات والتي قامت مصر بالتصديق عليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة بجانب إزالة المعوقات التي تمنع تمتعه بتلك الحقوق وبالأخص:
- الاحترام الكامل في حرية ممارسة اختياراته بإرادته المستقبلية.
- عدم التمييز بناء على الديانة أو السن وتطبيق المساواة الحقيقة في استخدام كافة حقوق الإنسان .
- العمل على توفير بيئة آمنة للمسنين مع تهيئة كافة الظروف المناسبة لحياة كريمة من كافة النواحي.
قانون المسنين وحقوقهم
ينص القانون على بعض الحقوق الإضافية للمسنين ومنهم ما يلي:
- اتخاذ كامل التدابير المهمة التي تساعد في إمكانية وصول المسن للبيئة المادية المحيطة به من وسائل نقل والتكنولوجيا والاتصالات، مما يعزز مهاراته ث.
- أتاحت انتقال المسن وسهولة التنقل الأمن لتجنب مخاطر الحوادث والطرق.
- إدراج احتياجات وحقوق المسن في سياسات وبرامج مكافحة الفقر للحد منها.
- تسهيل طرق انتهاء التعاملات الحكومية المسن في المؤسسات غير الحكومية والحكومية والهيئات القضائية، بوجود نافذة خاصة بهم لتجنب المزاحمة للحصول على كافة الخدمات الحكومية.