أصدر البنك المركزي توجيهاً يخص كافة البنوك في مصر، حيث يتناول الأمر التحقق من كل الحسابات الجارية التي لم تشهد نشاطاً مالياً من قبيل الإيداع، السحب، الاستعلامات المالية، أو التحويلات الإلكترونية لمدة عام كامل كما يشمل الاستقصاء عن الأشخاص الذين لم يستخدموا تلك الخدمات بخصوص حساباتهم التوفيرية لأكثر من سنتين. يأتي هذا الإجراء بهدف دفع الناس للادخار والاعتناء بحساباتهم البنكية وسنوضح تفاصيل هذه المسألة عبر مقالتنا، لذا ندعوكم لمتابعتنا.
قرام البنك المركزي بشأن بعض الحسابات البنكية
قرر البنك المركزي التعامل مع الحسابات التي تخلو من النشاط، حيث لم يجر أصحابها أي تحويلات أو عمليات مالية من خلال البنك، فإن البنك الآن بصدد غلق الحسابات التي لم تتحرك أموالها لمدة عام أو أكثر، وذلك في حال لم يتمكن أصحابها من إعادة تفعيلها. كما يتم إبلاغ هؤلاء العملاء بذلك قبل التوقف الفعلي عن نشاط الحساب بثلاثة أشهر.
بطاقات بنكية يتم وقفها
خلال الفترة الماضية، تواجدت أعداد ليست بالقليلة من الأفراد الذين امتلكوا حسابات مصرفية لا تشهد أي نشاط، ونعني بها تلك الحسابات الفارغة من المال بشكل كامل وتتحمل هذه الحسابات أعباء مالية باهظة نظير الرسوم الإدارية التي يفرضها البنك سنوياً وبالإضافة إلى ذلك، يتم اقتطاع مبالغ إضافية لاستخراج البطاقات البنكية ولضمان استمرارية فتح الحساب لمدة معينة. هؤلاء الأفراد وتلك البطاقات هي محور حديثنا الآن.
اختار البنك أن ينظر في الحسابات الخاوية من الأموال أو التي فقدت الرصيد، وذلك لمنع فرض رسوم عليهم لتفعيل حساباتهم المستمر حيث إنه في حال عدم استخدام البطاقة البنكية لمدة عام، سيتم تعطيلها بمجرد إعلام أصحابها بذلك، وسيتم النظر في رغباتهم، إما بالموافقة على تجميد الحساب أو طلب استئناف نشاطه من جديد.