بعد أن قام صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد صديق، بالإعلان عن طرح شقق جديدة ضمن مشروع داره في 8 محافظات، وهي القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، كشف الصندوق عن طرح الوحدات السكنية الجديدة للمرحلة الثانية من هذا المشروع، يأتي ذلك في ضوء الحرص المستمر من جانب الدولة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين.
مميزات الوحدات المطروحة
أوضح صندوق التنمية الحضرية، أن الوحدات المطروحة للبيع تتميز بكونها تُسلم كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب سوبر لوكس، مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع، فضلا على ذلك يوفر الصندوق فترات سداد تتناسب مع الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، كما تتميز الوحدات بعدم وجود شروط لحجز الوحدات، ويمكن للراغبين حجز أكثر من وحدة في مشروع واحد أو أكثر من مشروع، حسب قدرته المالية، وتتضمن المرحلة الثانية وحدات سكنية مختلفة المساحات، حيث يقدر إجمالي الوحدات بالمرحلة الثانية بنحو 3000 وحدة كاملة التشطيب.
مصاريف حجز شقق صندوق التنمية الحضارية داره
وفي سياق متصل، كشف صندوق التنمية الحضارية، أن حجز الوحدات لن يتم إلا عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات الصندوق بفروع بنك القاهرة، مشيرا إلى أنه لا توجد ثمة مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أى مسمى من العملاء نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات أو ما شابة ذلك.
أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية
وفي هذا الإطار، أكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال تصريحات متلفزة، أن المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية من الدولة بإمكانهم التقديم على شقق الصندوق في مشروع “داره”، موضحا أن أسعار شقق مشروع “داره” تختلف حسب مساحة الوحدة، وموقعها، والدور، وتبدأ من 900 ألف جنيه وتصل لـ 4 ملايين و600 ألف جنيه، وحال سداد كامل ثمن الوحدة يحصل المشتري على خصم 8% من قيمة الوحدة الإجمالية.
طريقة حجز شقق صندوق التنمية الحضرية “داره”
أوضح صندوق التنمية الحضارية أنه خصص رقم خط ساخن وهو 15444، من أجل حجز الوحدات السكنية بمشروعات الصندوق، بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها، كما ضاعف صندوق التنمية الحضرية عدد أفراد خدمة العملاء من 60 فردا لـ 120 فردا، ليتمكن من استقبال كافة المكالمات والاستفسارات الخاصة بحجز الوحدات السكنية.