انتشرت أنباء كثيرة تُفيد بنقل بعض الموظفين من العاملين في المملكة العربية السعودية، وتحديداً الكوادر المصرية العاملة في المملكة فقد تم تداول أخبار عن سعي السعودية لتوطين مهن جديدة وتوظيف الشباب السعودي فيها وفي تطور مفاجئ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بالتعاون مع وزارة الشئون، عبر بيان يوم الأحد، أنه سيتم توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25% بدءاً من 21 يوليو 2024 وأشار البيان إلى أن النسب الجديدة للتوطين ستطبق على المؤسسات الخاصة التي تضم خمسة مهندسين أو أكثر.
السلطات السعودية والمصريين
- ينبغي الإشارة هنا إلى أن البيان أوضح بأن القرار يأتي ضمن التوجهات التي تنتهجها وزارتين بهدف خلق المزيد من الفرص الوظيفية المحفزة والمثمرة للرجال والنساء السعوديين في كافة ربوع المملكة. وحسب ما ذكره موقع (CNN) باللغة العربية، فقد أعلنت المؤسسات السعودية يوم الأحد عن ابتداء تطبيق توطين مجموعة من المهن في المملكة بصورة رسمية، ومن بين هذه المهن ما يتعلق بمجالات البيع والشراء وإدارة المشاريع داخل المملكة، وقد بدأ تفعيل هذا الإجراء فور انقضاء المهلة الممنوحة للتطبيق.
- أصبح من الواضح لنا بأن الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطة لتوطين مهن في قطاع المبيعات، حيث ستشمل هذه الخطة 15% من القوى العاملة وتشمل قائمة المهن التي سوف تُوطَّن، وبشكل بارز، مناصب مثل مدير.
- عمليات البيع، ويشمل ذلك منصب مدير مبيعات التجزئة وأخصائي البيع، إضافة إلى منصب مدير مبيعات الجملة وأخصائي في مبيعات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، كذلك مندوب المبيعات وتضمن التوطين نسبة 50% من الوظائف في قطاع المشتريات، وتشمل الوظائف الرئيسية: مدير المشتريات، مندوب المشتريات، مدير العقود، أخصائي المناقصات، وأخصائي المشتريات.
- ويشمل كذلك التوطين بالمرحلة الأولى نسبة 35% من مهن إدارة المشاريع، وتتضمن وظائف بارزة كمدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة المشروع، مدير المشاريع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، ومدير مشروع الاتصالات.
- وفي الختام، نود الإشارة إلى بيان صادر عن وزارة التنمية البشرية في السعودية يؤكد أن الوزارة ستوفر مجموعة من الحوافز والدعم لدعم القطاع الخاص والتسهيل على المؤسسات في توظيف الكوادر السعودية، ويشمل ذلك الدعم في استقطاب والبحث عن العمال المناسبين، وتقديم المساندة في التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى دعم عملية التوظيف واستمراريتها الوظيفية، مع إعطاء الأولوية في الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين التي تقدمها المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).