أوضح الدكتور عباس شراقي، الخبير في مجال الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن هناك عدة صعوبات تواجه إثيوبيا، وفي طليعتها العقبات الاقتصادية ولفت إلى أن سد النهضة يحتاج إلى استثمارات كبيرة، إذ كان من المفترض أن يصل تمويله إلى حوالي 4.8 مليار دولار عندما بدأت الأعمال الأساسية في عام 2011، كما أن الوضع الاقتصادي الإثيوبي يشهد تحديات.
سد النهضة
قال شراقي بأن التوقعات كانت تشير إلى أن التكلفة ستتجاوز الثمانية مليارات دولار، وهو ما تحقق بالفعل. كما كان من المخطط له أن يكتمل بناء سد النهضة في عام 2017، إلا أننا الآن قد وصلنا إلى عام 2024 واستمر في القول إن لدى رئيس الوزراء تعليقاً معروفاً صرح به منذ سنين، حيث ذكر أن أي تأخير يحدث في إنشاء سد النهضة يُكبّد إثيوبيا تكلفة إضافية قدرها مليار دولار عن كل عام.
سد النهضة ليس اقتصاديا
أوضح المتحدث أن تكلفة مشروع سد النهضة قد تضاعفت، مما يجعل منه مشروعا غير مجدي اقتصاديا، خاصة بعد أن تجاوزت التكلفة الإجمالية لإثيوبيا الـ 8 مليارات دولار وأضاف أن إثيوبيا واجهت عقبات خلال الأشهر الماضية، إذ تعذَّرَ عليها تسديد مبلغ يقارب الـ 30 مليون دولار، وهو مبلغ جزئي بالمقارنة مع ميزانية الدولة.
و أشار إلى أن إثيوبيا تواجه ظروفاً محلية شاقة، حيث تشهد نزاعات داخلية كالحرب الأهلية، وكذلك الصدامات بين إقليم تيغراي والحكومة المركزية التي استمرت لأزيد من عام. وفضلاً عن ذلك، يوجد صراعات قبلية حادة في البلاد، نظراً لوجود 80 مجموعة عرقية تتباين في لغتها ومعتقداتها الدينية وتقاليدها، مما يؤدي إلى تفاقم المواجهات والاختلافات بينهم بشكل كبير.
تشغيل توربينات سد النهضة
بيّن الدكتور عباس شراقي أن استخدام التوربينات في سد النهضة يتيح مرور الماء، لكن الغاية الرئيسية من إنشاء السد، وطبقًا لما تعلنه السلطات الإثيوبية دومًا، هي إنتاج الطاقة الكهربائية و على الرغم من ذلك، هناك تأخر ملحوظ؛ فالآن تبدأ إثيوبيا عامها الخامس لبلوغ المستوى الخامس من التخزين الذي من المقرر أن يكون في الصيف الحالي، إلا أن المخزونات الأربعة السابقة كانت كافية لتوليد الكهرباء، وكان بإمكانهم القيام بذلك منذ أربع سنوات مضت غير أنه لم يتم تركيب التوربينات سوى قبل عامين، وكفاءة تشغيلها منخفضة جدًا، لدرجة أن إثيوبيا اضطرت إلى فتح بوابتين ليست بهما توربينات لتحويل المياه وخفض مستوى المياه في بحيرة السد حتى يجف الممر المتوسط، وهو إجراء يعكس خسارة إثيوبيا لكميات المياه التي تم تجميعها على مدى السنوات الأربع الماضية دون الحصول على أي منفعة مترتبة عليها.