في مصر يتابع طائفة واسعة من الأفراد، وبخاصة الموظفين المشمولين بالتأمين، بشغف بالغ كل التفاصيل المتعلقة بمواعيد الاحالة على التقاعد والسن المناسب لذلك، وكل الأحداث الجديدة المؤثرة في قوانين التأمين والمعاشات وذلك يعود إلى تصريحات الجهاز القومي للتأمين الاجتماعي الأخيرة عن مجموعة من التحويرات التي طرأت بالفعل على قانون المعاشات والتأمين، نتيجة للأزمة المالية التي تعرض لها النظام، ما أرغم الحكومة على اتخاذ قرار عاجل بزيادة سن التقاعد ليصبح 65 سنة بحلول العام 2040.
القرار الجديد
في هذا السياق، أوضحت الدكتورة نيفين قباج، التي تتولى مسؤوليات وزير التضامن الإجتماعي، خطة الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً بحلول عام 2040، مع التوقع أن تمثل قيمة المعاشات 80% من متوسط الدخل في ذلك الزمان.
رفع سن المعاش
من جهة أخرى، قامت الحكومة بتنفيذ ذلك الإجراء كتفاعل مع مشكلة تحدي تعاني منها وهي العجز المالي في نظام المعاشات التقاعدية فقد أصبحت الأموال الموجودة غير كافية للوفاء بالتزامات المعاشات لكافة المستفيدين في مصر وعليه، بات من الضروري إصدار قرار يتمثل في رفع سِنّ التقاعد إلى 65 عاماً، وهذا التغيير سيطبق على الأفراد الذين وُلدوا في العام 1980 فما فوق وبهذا المنحى، ستتمكن السياسة المُطبقة من تعزيز المداخيل المالية الموجهة للمتقاعدين، وكذلك من تقليل العبء الذي كان يقع على كاهل وزارة المالية من حيث توفير المعاشات للمواطنين.