في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص برفع السيارات المتروكة من الشوارع، لأنها عادة ما تتسبب فى حالات من الزحام المرورى بالمحاور، وتأخذ حيز كبير من الطريق ما قد ينتج عنه عواقب وخيمة، تشن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات يومية موسعة لرفع كافة السيارات المتهالكة من الشوارع لما تشكله من خطورة بالغة على الأمن، لأنها بمثابة صداعا في رأس رجال المرور والأمن.
السيارات المتروكة بالشوراع
وفي هذا الإطار، أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو يتم تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، كما وفرت وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
قانون المرور
وبعد تعديل مجلس الوزراء لمشروع قانون ببعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالسيارات المتروكة، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا، أصبحت ملكية السيارات المتروكة والمتهالكة تؤول للدولة بعد 60 يوما لو لم يطلبها المالك بعد إعلانه برفعها.
كما أصبح قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، هو المسؤول عن ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن السيارات المتهالكة التي يتم رفعها من الشوارع، تنقل إلى مقابر السيارات؛ لتخريدها حال عدم تواجد أرقام تعارف لها، منوها إلى أن تم التنبيه على أصحاب السيارات المتهالكة والمنتشرة بشكل كبير فى جميع الشوارع، واستجاب المواطنين ونقلوا العديد من السيارات، مضيفا أن مبادرة رفع السيارات المتهالكة بالشوارع تستهدف عودة الشكل الحضارى للبلاد تزامنًا مع أعمال التطوير والتجميل التى تتم فى أغلب الشوارع.