تعمل وزارة التموين على وضع خطة لإرساء نظام جديد بهدف تحسين توزيع السلع التموينية وذلك لتحقيق رقابة أفضل على السلع المدعمة والحد من احتمالية حدوث تلاعب قد يضر بمصالح المواطنين ويؤدي إلى استغلال الأموال المخصصة للدعم كما يهدف النظام إلى منع تدفق السلع المدعمة إلى الأسواق السوداء و تعتمد الطريقة الجديدة لتوزيع هذه السلع على نظام مراقبة إلكترونية يتتبع السلع من لحظة خروجها من مخازن الجملة وحتى وصولها لمراكز التوزيع، ومن ثم توزيعها للمستحقين باستخدام بطاقات التموين، كل ذلك بهدف التأكد من أن الدعم يصل بفاعلية لمن يستحقه.
بيان مستشار وزير التموين
قام الدكتور عمرو مدكور، المستشار لوزير التموين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بإدارة عملية تحديث كاملة لنظام مراقبة السلع الأساسية ضمن النظام التمويني، متضمنة كافة المراحل من التخزين حتى توصيلها إلى محطات التوزيع، ومن ثم إيصالها للمستهلكين، عبر تفعيل نظام إلكتروني حديث لإصدار الحصص التموينية وتقوم هذه النظام الإلكتروني الجديد لإصدار الحصص بالاعتماد على برمجيات متقدمة تُطبق إجراءات محكمة لمتابعة تدفق البضائع، وبالأخص السلع الاستراتيجية الرئيسية وهي السكر والزيت والمكرونة كما يربط النظام الجديد بين توزيع الحصص التموينية ونظام متابعة المخزون لضمان السيطرة على السلع المدعومة والحيلولة دون تسربها إلى الأسواق غير الشرعية.
موعد تطبيق النظام الجديد
من المقرر أن تبدأ وزارة التمويل في مايو المقبل بتعميم استخدام النظام الإلكتروني الحديث لتوزيع المواد التموينية في جميع مناطق البيع في محافظات الدولة كافة، عقب الأداء الناجح الذي أظهره النظام في محافظتي الأقصر وبورسعيد كتجريب وجاء ذلك إثر تقديم مستشار وزير التموين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خلال منتصف شهر أبريل الحالي، اقتراحاً للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حول توسيع مدى تطبيق النظام بما يشمل كل المحافظات في أنحاء الجمهورية.