تحافظ العديد من النساء اللاتي ارتبطن بزيجات غير موثقة قانونياً على هذه الحالة ليستفدن من معاشات أزواجهن المتوفين و لكن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عندما لاحظت هذا الأمر، قررت فرض إجراءات تأديبية ضد من يقصدون فعل ذلك، حيث تشمل هذه الإجراءات تسجيل الغرامات المالية ووقف دفع المعاشات المذكورة وسنقدم تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في مقالنا القادم.
عقوبة المتزوجات عرفيًا للحصول على المعاش
- في هذه الفترة، لجأت العديد من النساء إلى الارتباط بزواج مدني غير مسجل بهدف الاستمرار في تلقي مخصصات الشيخوخة ولتفادي القوانين الخاصة بالمعاشات التي تحظر استمرار صرف الراتب التقاعدي في حالات زواج الأرملات أو الأخوات أو البنات، أو عند وفاة المستحق للمعاش.
- أشارت هيئة التأمين الاجتماعي إلى أن الزواج العرفي لا يعطي المرأة الحق في الحصول على معاش التقاعد بموجب ما ورد في المادة 165 من القانون.
- أكدت السلطة المختصة على ضرورة أن يحرص الأشخاص الذين لا يجددون بياناتهم أو لا يعتنون بتجديدها بدقة على دفع عقوبات مالية تتراوح قيمتها بين 50,000 و 20,000 جنيه مصري.
- ويتم إنزال عقوبات إضافية بناءً على أحكام القانون في مصر.
أبرز حالات وقف المعاش وفقًا للقانون
سنناقش في هذا البيان العوامل الرئيسة التي من الممكن أن تؤدي إلى وقف إصدار المعاشات وفق اللوائح والتشريعات السارية وقد بينت الهيئة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي بالتفصيل الظروف والوقائع التي قد تسبب توقف الصرف المالي مثل الآتي:
- إذا توفي المستفيد من المعاش.
- إذا أعادت الأرملة الزواج أو في حال تزوج أحد الأشخاص المستحقين لراتب التقاعد، سواء كانوا من أبناء أو إخوة أو أقرباء آخرين معتمدين لاستلام المعاش.
- في حال كان المقابل المالي الذي يتقاضاه الشخص من وظيفته لدى الشركات الخاصة مساويًا أو أكثر من قيمة الراتب التقاعدي المحدد.
- إذا قام المستحق بالعمل لمدة خمس سنوات متتالية، يتوقف صرف راتبه التقاعدي خلال هذه الفترة.
- بإمكان المستحق أن يعاود تلقي المعاش التقاعدي اذا اختار التقاعد عن العمل بعد بلوغه سن الواحد والعشرين عاماً.
- هذه القاعدة تنطبق على الأبناء والإخوة على السواء، مع استثناء الحالات التي يكون فيها الفرد مصاباً بعجز دائم أو مؤقت.
- في حالة أن الطالب هو الذي يستفيد، فإن إصدار المعاش سيتوقف عند بلوغه سن السادسة والعشرين أو في حال وجد وظيفة.