في الفترة الأخيرة، جرت جهود كبيرة لتحديث عدد من البنود الأساسية في قانون التشييد والبناء وقد أحدث الإعلان عن القواعد المحدثة صدمة للعديد من الأفراد الذين كانوا على وشك البدء في عمليات بنائية بموجب التغييرات الجديدة، صدرت أوامر بمنع تداول العقارات والأراضي بكافة الأحياء والنجوع، وذلك للحيلولة دون الاعتداء على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة سواء عبر البيع أو الشروع في البناء كما يهدف هذا التحديث إلى ضمان الالتزام بالمعايير الضرورية قبل إتمام أي عملية بيع، وإتاحة التقصي الجوي لجميع المشاريع الإنشائية التي نُفِذَت حديثًا في مصر.
شرط بيع الأرض والعقارات
وضعت السلطات قواعد محددة يمكن اتباعها لبيع العقارات بناءً على المادة الواردة في قانون حماية المستهلك رقم 15، والتي تحظر على الأشخاص القيام بحجز أو الاتفاق لبيع وحدات عقارية قبل استخراج رخصة البناء يعود هذا إلى الشروط المتعلقة بالبناء الواردة في المادة 119 لعام 2008 كما يضع القاعدة ضوابط على حجز وبيع العقارات وتقسيم الأراضي الزراعية المعدّة لأغراض البناء، إلا بعد الحصول على تصاريح البناء اللازمة من السلطات المختصة للموافقة واكتمال عمليات البناء.
نص قانون البناء
تنص المادة 119 على أن البنود الواردة في عقود بيع العقارات التي تتطلب من المشتري دفع مبالغ إضافية لصاحب العقار أو لوكيله بعد إبرام الصفقة غير مسموح بها وبناءً على هذه المادة، من الممنوع أن يقوم البائع بطلب مصاريف إضافية من المشتري دون أن يكون المشتري على دراية بإجراءات التصرف في العقار وأي بنود تتعارض مع هذا القرار تعتبر باطلة وغير قانونية.