بعد حدوث العديد من المخالفات بالبناء على الأرض الزراعية وكذلك الأرض المملوكة للدولة قد تم تنفيذ قانون البناء الجديد والذي فرض حظر البيع للعقارات والأراضي في المدن والقرى وهذا من أجل السيطرة على تلك المخالفات التي أصبحت منتشرة، وأوضحت الحكومة المصرية أن من يقوم بمخالفه قانون البناء يعرض نفسه للحبس والغرامة بحيث يحذر القانون بناء المباني على أي أرض زراعية أو حتى بيع تلك الأرض أو تقسيمها لأن هناك أسباب وراء ذلك الأمر تابعونا للتفاصيل.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
هناك عدة أسباب تبرر منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى، وتتضمن هذه الأسباب:
- أولا هذا الأمر من شأنه أن يساهم فيه تنظيم سوق العقارات بحيث منع بيع الأراضي والأولاد والأملاك وسيلة فعالة للحفاظ على الأرض ا بما يهدف إلى حدوث توازن في هذا القطاع.
- ثانيا هذا الأمر من شأنه أن يحافظ على رقعه مصر الزراعية لأن الأرض الزراعية هي التي تتم زراعتها بالعناصر الغذائية التي نتغذى عليها في مصر وهذا الأمر يعمل على حفظ الموارد الطبيعية للبلاد والاستقرار البيئي.
- ثالثا توفير فرص للإسكان بحيث إن ذلك سوف يساهم فيه توفير أكبر عدد من فرص الإسكان المتاحة للمواطنين في مصر سواء كان هذا في القرى أو المدن.
- رابعا تحسين البنية التحتية وتقليل التكدس السكاني حيث إن ذلك سوف يقلل من فكره التكدس السكاني في منطقه بعينيها عن منطقة أخرى وبهذا يكون هناك توازن في البنية التحتية للمدن