المالية: منح الموظفين الذين تقتضى الضرورة تشغيلهم أيام العطلات الأسبوعية أيام إجازة عوضا عنها

خبر هام بالنسبة لعدد كبير جدا من الموظفين قد أعلن عنه الأستاذ الدكتور أحمد هريدي والذي يشغل منصب الإدارة المركزية لحاسبات الحكومة وكان هذا خلال منشور دوري يحمل رقم 36 وكان المنشور متعلقا بالإجازات الرسمية للعاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وقد نص هذا المنشور على أنه وفقا لما تم الاستقرار عليه وبعد أخذ العديد من الآراء قد جاء إفتاء الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن العطلات الأسبوعية التي يمكن أن تكون مقترنة بعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية من من شأنها أن تؤخذ حكمها وتسري مسارها، فيما يتعلق بتشغيل الموظف خلال تلك الأيام فنجد أنه في تلك الحالة يستحق أن يأخذ أجر مضاعفا أو يمنح أياما عوضا عنها وهذا تطبيقا لنص المادة رقم (47) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

والعع حديثه قائلا قد تميت ملاحظة أمرهم هو قيام العديد من الجهات الإدارية بعدم تنفيذ ما ورد إليهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولكن سوف يتم تطبيق هذا الأمر بعد قيام الجهة الإدارية المختصة بمراجعه أيام عمل الموظف، ومنحه أيام أجازه عوض عنها وإذا تعذر عليهم هذا الأمر يتم منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق، على أن يكون هذا تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

حيث إنه في تاريخ 24 مارس الماضي قد تم صدور مكتوب من هيئة مستشاري مجلس الوزراء بصدد هذا الأمر بضرورة استحقاق الموظف أجر عن الإجازات التي يقوم في العمل فيها أثناء العطلات.