تثير بعض القلق لدى المستفيدين من المعاشات التقاعدية، اللوائح الصادرة حديثًا المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي، والتي تشير إلى إمكانية توقف الدولة عن دفع معاشات لأفراد معينين وينجم عن ذلك حالة من الانزعاج الشديد، خاصة وأنها تأتي وسط ظروف اقتصادية ضاغطة والتحديات اليومية التي يكافح فيها السكان والتزاماتهم المالية. كثيرون يعتمدون بصورة أساسية على معاشهم التقاعدي لسد حاجياتهم الضرورية ولمواجهة الأوقات العصيبة، لذا فإن أي خبر عن إلغاء المعاشات يعتبر ضربة قوية لهم وقد تمّ تحديد الفئات المستثناة من الاستحقاق للمعاش وفقًا للوائح الجديدة وسوف نوضحها بمزيد من الدقة في الفقرات الآتية.
حالات يتم فيها وقف المعاش
يبين البند 105 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لعام 2019 المواقف التي يتم فيها توقيف صرف المعاش للمستفيدين، ومن أبرز هذه الحالات ما يأتي:
- إذا توفي المستحق للمعاش يتم إيقافه.
- إذا حدث وأن تزوجت الأرملة أو الأرمل أو الأخت أو الابنة.
- إذا بلغ الابن او الاخ 21 سنة.
قانون التأمينات الاجتماعية
ضمن قانون رقم 148 لعام 2024، تلعب المادة 35 دوراً رئيسياً في تحديد مقدار الزيادة على المعاشات لكافة المتقاعدين حيث تحدد القاعدة القانونية أنه ينبغي إضافة تحسين على المعاشات في تاريخ الثلاثين من يونيو لكل عام، وأن تبدأ عملية الصرف في الشهر التالي، يوليو من كل سنة، بمعدل زيادة يصل إلى 15% وبناء على ذلك، تم تحديد أن الزيادة على المعاشات ستطبق في الأول من يوليو لعام 2024.