في الآونة الأخيرة، تم إصدار مجموعة من القوانين الجديدة التي تلزم بضرورة تجديد البيانات المرتبطة بالهوية الشخصية، أو ما يعرف بالبطاقة الوطنية، وقد أصدرت وزارة الداخلية تحذيرا للمواطنين بعدم تأخير تحديث هذه البيانات، لا شك عند بلوغ سن الخامسة عشر، وهو السن المطلوب للحصول على البطاقة الوطنية، وفي حال التأخير، سوف يفرض دفع غرامات مالية، لذا، سوف نتناول في الفقرات القادمة تفاصيل هذه الغرامات والأشخاص الذين يعفون منها، يرجى متابعة هذه العناوين للإطلاع على كافة المعلومات اللازمة.
إشعار عاجل وحازم من وزارة الداخلية إلى جميع حاملي البطاقات الشخصية، ينتظر السجن والعقوبة المالية للمخالفين
- فرضت السلطات في مصر عقوبة مالية قيمتها مائة جنيه مصري على الأفراد الراشدين الذين يتخلفون عن استخراج بطاقاتهم القومية في الموعد المحدد.
- كما قررت أن يتوجب على المواطنين دفع نفس المبلغ إذا تم استعمال بطاقة الهوية الشخصية لديهم رغم انتهاء مدتها القانونية في التعاملات مع أي من مؤسسات الدولة المتنوعة.
الأصناف المستثناة من دفع العقوبة المالية عند التأخر عن تحديث بطاقة الهوية الوطنية
رغم الأنظمة الموضوعة من قبل الوزارة بشأن العقوبات المالية المفروضة للتأخر في تحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إلا أنه تم تخصيص استثناءات تشمل بعض الفئات من عدم دفع هذه الغرامات، وتشمل هذه الفئات كبار السن والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض شريطة إثبات ذلك بمستندات رسمية، تأتي هذه الخطوة انطلاقا من الاهتمام بالمواطنين ومراعاة للأوضاع الاقتصادية التي يشهد بعضهم ارتفاعا في الأسعار.