أصدرت الحكومة المصرية قائمة بالأشخاص الذين لن يخضعوا للقانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ويهتم الكثيرون من منتهكي قوانين البناء السابقة بالتعرف على هذه الفئات وفي تصريح سابق لإيهاب منصور نائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعلن أن قانون العمل الجديد سيبدأ العمل به اعتبارًا من شهر مايو المقبل كما أننا سنستعرض كل المعلومات حول هذا الأمر فيما بعد.
فئات مستثناة من قانون التصالح
مع اقتراب موعد بدء تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، تم تحديد المجموعات التي ستكون خارج نطاق تطبيق القانون، وهي كما يلي:
- جميع الهياكل التي لا تتوافق مع معايير الأمان الإنشائي أو التي تواجه خطر السقوط.
- جميع البِنايات الواقعة على شواطئ النيل.
- جميع العقارات التي تحتوي على آثار تابعة لوزارة الآثار.
- الجراجات غير المغطاة للبناء.
فئات مستثناة من قانون التصالح
أصدرت السلطات الحكومية المعنية تصريحاً يفيد بأنه أصبح من غير الممكن لمواقف السيارات التوصل إلى تسوية، وذلك تبعاً لتفعيل التشريع الجديد حول التصالح الذي صادق عليه مجلس الشعب وتسعى الحكومة من وراء ذلك إلى القضاء على مشكلة الإزدحام الشديد بالمركبات في الطرق، مما سيسهم في تفادي الفوضى المرورية داخل الدولة كل هذا في إطار مساعي النظام الحكومي في مصر لخفض مستويات الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية، أملاً في ضمان أمان المواطنين.
رسوم قانون التصالح
وضع القانون الجديد المتعلق بالتصالح جدولاً للرسوم التي سيتم فرضها ابتداءً من أول شهر مايو الآتي، وتشمل هذه الرسوم ما يلي:
- تكلفة التسويات للمناطق التي تصل مساحتها إلى 225 متراً في القرى هي 125 جنيهاً لكل متر.
- تنطلق الأسعار من مبلغ ٥٠٠ جنيه في المناطق الحضرية والمجمعات الصناعية.
- تبلغ التكاليف حتى خمسة آلاف جنيه مصري للمساحات التي تزيد عن أربعة آلاف متر مربع.