أصبحت ملكية الحسابات المصرفية متطلبا أساسياً في يومنا هذا، حيث يتخذ الكثير من الأفراد خطوة فتح حسابات شخصية لأغراض متعددة بما فيها إدخار وحفظ الأموال، في بعض الأوقات، يجري الأشخاص إجراءات تأسيس حسابات وربطها ببطاقات الائتمان دون استخدامها بصورة فعلية، مما يؤدي إلى تكبد الخسائر للمؤسسات المالية وأصحاب الحسابات على حد سواء، وعلى إثر ذلك، أصدر البنك المركزي إرشادات تخص هذه القضية، لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا القرار وكيفية تنفيذه، ندعوكم للمواصلة في قراءة هذا المقال حتى الختام.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
أوعز البنك المركزي لجميع البنوك داخل مصر بتفقد الدفاتر المالية للوقوف على الحسابات التي لم تشهد أي حركة مالية، والتي تؤدي إلى نمو الديون على مالكيها دون أي منفعة ترجى، ونظرا لأن هذه الحسابات تفرض على البنك أعباء إدارية إضافية، فقد تقرر إلغاء هذه الحسابات في حال استمرار عدم النشاط فيها لمدة تصل إلى عام كحد أقصى دون الرجوع إلى أصحابها في ذلك.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
أسباب وقف الحساب البنكي:
- يتحمل البنك تكاليف إدارية ضخمة من أجل إنشاء الحساب والإشراف عليه بشكل منتظم.
- تؤدي هذه الحسابات إلى زيادة الالتزامات المالية على أصحابها بشكل دائم، من دون أن يحصلوا على فائدة منها.
- فرض على البنك المركزي واجب مراجعة جميع الحسابات البنكية للتحقق من أي حسابات غير نشطة، واتخاذ إجراء عاجل لإيقافها.
- من الممكن أن يقدم شخص على فتح حساب مصرفي ويطلب الحصول على بطاقة ائتمان لكنه لا يستلمها، مما يضعه في مواجهة العديد من المخاطر.