في الآونة الأخيرة، شهدنا جهودا مكثفة لتحديث العناصر الأساسية في تشريعات البناء، وعقب البوح باللوائح الحديثة المتعلقة بذلك القانون، أُصيب عدد من المواطنين بالدهشة، وهؤلاء كانوا يستعدون للشروع في الإنشاءات، صدر أمر يقضي بمنع تداول العقارات والأراضي في جميع البلدات والضواحي امتثالا للتعديلات الأخيرة على قانون البناء، ويهدف هذا الإجراء إلى الحيلولة دون الاعتداء على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة من خلال البيع أو الإنشاء، والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة قبل إتمام أي صفقة بيع، إلى جانب ضمان إجراء مسح جوي لجميع المشاريع الإنشائية التي تم إنجازها في جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة.
شرط بيع الأرض والعقارات
حددت الحكومة عدة معايير يجب تحققها لكي يتم تداول الأراضي، وذلك تبعاً لما ورد في المادة المذكورة ضمن قانون حماية المستهلك رقم 15،يحظر القانون على الأشخاص حجز وحدات عقارية أو الاتفاق على بيعها دون الحصول أولا على تصريح العمران، ويعود سبب هذا التقييد إلى التشريعات المرتبطة بالبناء التي وضعت في المادة 119 لسنة 2008،علاوة على ذلك، يقتضي القانون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة قبل الموافقة على عمليات حجز أو بيع العقارات، أو تقسيم الأراضي الزراعية المعدة للاستغلال العمراني.
نص قانون البناء
تنص المادة ١١٩ على أنه لا يحق للمُتعاقدين في الصفقات العقارية إدراج بنود تلزم المشتري بدفع مبالغ إضافية لمالك العقار أو وكيله بعد إغلاق الصفقة، ووفقا للمادة ذاتها، من الممنوع أن يفرض بائع العقار أو الأرض أية تكاليف إضافية على المشتري دون علمه بتفاصيل التصرف بالملكية، وأي شروط تخالف هذا التوجيه تعتبر لاغية وغير قابلة للتنفيذ.