تعمل وزارة التموين على وضع خطة لإنفاذ أسلوب جديد في نشر السلع التموينية، وذلك لتحسين مستوى الرصد على السلع الحاصلة على دعم والتصدي لأية محاولات غش قد تضر بمصالح المواطنين أو الاختلاس في الأموال المعدة للدعم، وتهدف الخطة كذلك إلى حظر تهريب السلع المدعومة نحو الأسواق غير القانونية. تقوم الآلية الجديدة لنشر السلع التموينية، التي تستند على الرقابة الإلكترونية، بتتبع السلع منذ مغادرتها مخازن الجملة وصولاً إلى مراكز التوزيع، ومن ثم توزيعها للمستحقين باستخدام بطاقات التموين، بما يضمن توصيل الدعم لهم بشكل فعال.
بيان مستشار وزير التموين
قام الدكتور عمرو مدكور، الذي يشغل منصب مستشار وزير التموين في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي، بإدارة عملية تحديث شاملة لنظام متابعة السلع ذات الأهمية الاستراتيجية ضمن الحصص التموينية، ممتدة من مرحلة الخزن إلى إيصال هذه السلع لنقاط التوزيع واستلامها من قبل المستفيدين، وذلك باستخدام نظام إلكتروني حديث للتوزيع التمويني، يعتمد هذا النظام الجديد للتوزيع على تقنيات متقدمة تأخذ بعين الاعتبار إجراءات صارمة للرقابة على حركة وتداول السلع، خصوصا السلع الإستراتيجية الأساسية الثلاثة وهي السكر والزيت والمكرونة. كما يتم ربط نظام التوزيع بنظام مراقبة مستويات المخزون، بهدف السيطرة بشكلٍ فعال على السلع المدعومة ومنع تسربها إلى الأسواق غير القانونية.
موعد تطبيق النظام الجديد
مع حلول شهر مايو المقبل، ستبدأ وزارة التموين في تعميم تنفيذ النظام الجديد الذي يشتمل على توزيع المواد التموينية إلكترونيا على كافة المستويات في مختلف محافظات الدولة، جاء ذلك إثر تحقيق نتائج ملموسة من تنفيذ هذا النظام تجريبياً في عدة مناطق بينها الأقصر وبورسعيد، وقد طرح المستشار المعني بقطاع المعلوماتية والتحول الرقمي في الوزارة، في منتصف أبريل الجاري، مبادرة أمام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتطويع هذا النظام ليشمل كل المحافظات في الجمهورية.