تعتزم وزارة التموين تنفيذ نظام جديد لتوزيع السلع التموينية لتحسين إشرافها على السلع المدعمة ولمواجهة أية محاولات للتحايل بهدف المساس بحقوق المواطنين أو الاستيلاء على الأموال المعدة للدعم، يهدف هذا النظام أيضًا للحد من تسرب السلع المدعومة إلى الأسواق غير القانونية، ترتكز الخطة الجديدة لتوزيع السلع التموينية على نظام مراقبة إلكتروني يتابع السلع منذ مغادرتها مخازن الجملة وصولاً إلى مراكز التوزيع، وصولاً إلى تسليمها للمستفيدين عن طريق البطاقات التموينية، وذلك للتأكد من وصول الدعم مباشرةً إلى من يستحقونه بشكل فعّال.
بيان مستشار وزير التموين
أشرف الدكتور عمرو مدكور، الخبير الاستشاري لوزير التموين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، على إجراء إصلاحات جذرية في نظام متابعة البضائع الهامة ضمن نطاق الإعانات التموينية، بدأت العملية من مرحلة الحفظ حتى مرحلة توزيعها على الموزعين، ثم تسليمها للمواطنين المستحقين، وذلك عبر تفعيل نظام توزيع إلكتروني حديث، هذا النظام الجديد للتوزيع يعتمد على تقنية معلومات متقدمة تضع ضوابط صارمة لمراقبة حركة البضائع، وعلى الأخص البضائع الإستراتيجية:
- السكر.
- الزيت.
- المكرونة.
كما يوجد تكامل بين نظام توزيع الإعانات ونظام متابعة المخازن بهدف تعزيز القبضة على السلع المدعومة لمنع تسريبها إلى الأسواق غير الرسمية.
موعد تطبيق النظام الجديد
من مطلع شهر مايو المقبل، ستبدأ وزارة التموين بتعميم استخدام الأسلوب الجديد لتوزيع السلع التموينية إلكترونياً في كافة المراكز المنتشرة عبر القطر، وذلك عقب إظهار فعاليته خلال الاختبارات الأولية في بعض المناطق بما فيها محافظتي الأقصر وبورسعيد، وفي منتصف الشهر الجاري أبريل، قدم مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي توصية إلى الدكتور علي المصيلحي، القائم على الوزارة لإدراج كافة محافظات الجمهورية ضمن نطاق تطبيق النظام الحديث.