يجب على الحكومة أن تنظم عملية الطلاق والزواج في المجتمع حيث انها من المشكلات القديمة التي تواجه العديد من التحديات ويواجه المجتمع العديد من المشكلات التي أدت إلى زيادة حالات الطلاق واصبحت من الامور الشائعة في المجتمعات العربية فان هذه المشكلة من اهم المشكلات التي لها تأثير كبير على المجتمع، وايضا لها تأثير على الاطفال والاسره عامه لذلك فان قانون الأحوال الشخصية وضعها عدة إجراءات صارمة للتصدي الى هذه الظاهره المنتشره في جميع المناطق والدول المختلفة وسوف نتعرف على قانون الطلاق الجديد خلال الفقرات التالية.
قانون الطلاق الجديد
يلغي عقد الزواج بين الزوجين بسبب الوفاة او الخلع او الطلاق حيث يجب على الزوج أن يكون مدرك الكلمات التي ينطقها في لحظات الغضب وفي لحظة الطلاق حيث ان ذلك يؤدي إلى إلغاء العقد الزواج بين الطرفين وفي هذا السياق يتم تنفيذ تفويض رسمي لتكون مدته 60 يوم ويتم الاعتراف بالطلاق الشفوي أمام السلطات القضائية مثل المحكمة حيث ان الزوجه لها ثلاث طلقات إضافية وبعد ذلك لا يحل لها الزواج إلا بعد وجود محلل.
قانون الطلاق الجديد وشروطه
يضع القانون عدة قيود على الرجل او السيدة عند الانفصال حيث ان يجب ان يتم اتخاذ هذا القرار على اقتناع الدم ويجب ان يتريث كلا منهما في اتخاذ هذا الخلل حيث أن التسرع به سوف يؤدي الى مشاكل وقيمة تؤدي الى تفكك الاسرة بالكامل لذلك ينصح العديد من الاشخاص بعدم اتخاذه بسهولة وحل المشكلة دون اللجوء الى الطلاق خاصه الزوج الذي يمكن ان يتلفظ بالطلاق أثناء الغضب ولا يتحكم في انفعالاته.