قدّمت إحدى سيدات الأعمال السعوديات عرضًا ماليًا وقدره مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل خمسة ملايين ريال سعودي، لمن يوافق على الارتباط بها بزواج المسيار، وأفصحت عن الأسباب التي دفعتها لتقديم هذا العرض، حيث صرّحت بأنها تفكر حاليًا في الزواج كأولوية لها، وأنها لم تجد الاختيار المناسب عند زواجها الأول قبل ثلاث سنوات، إذ إن الطمع في مالها كان السبب وراء طلاقها من زوجها الأول، وتقول الآن إنها لا تبالي إن كان الزوج المستقبلي يبحث عن المال أم لا، كل ما يعنيها هو أن يقدّر العلاقة الزوجية ويمنحها جميع حقوقها.
تصريحات سيدة الأعمال
أفادت بأنها مستعدة تمامًا لدخول في زواج المسيار وقالت إنها ستمنح الرجل الذي يتزوجها مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وتضع كشرط أن يعيش الزوج في منزلها وأن يتقبل كافة البنود والشروط التي قررتها لهذا الارتباط.
عمر سيدة الأعمال التي تطلب الزواج
أفادت السيدة بأن عمرها ثلاث وثلاثون عامًا وأنها مقيمة في مدينة جدة، طلبت من الراغبين في التقدم لخطبتها إرسال خطاب عبر الفاكس أو إلى بريدها الإلكتروني، يشتمل على رقم هاتف المتقدم وعمره، حتى تتمكن من الاتصال به في حال قررت الدخول في علاقة زواج معه.
صرح الخالق عز وجل في قوله: “إذا قمتم بتطليق النسوة واكتملت المدة المحددة لهن، فلا تمنعوهن من الزواج من أزواجهن إن حصل بين الطرفين توافق بما هو معتبر شرعاً”. [سورة البقرة: الآية 232].
نقل البخاري في “صحيحه” قصة تخص أخت معقل بن يسار، والتي طلقها زوجها وانتظر حتى اكتملت عدتها ثم تقدم لخطبتها مرة أخرى، ولكن معقل رفض ذلك، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232]. وقد أوضح العلماء أن معنى العضل في الآية يعبر عن منع الرجل للمرأة من أن تتزوج رجلاً يكون مناسبًا ومتكافئًا لها في الزواج.
وذكر الإمام الشافعي في كتاب “الأم” (5/14، طبعة دار المعرفة) بأن العضل هو أن تطلب المرأة الزواج من رجل مماثل لها أو أعلى منها في القدر، فيحجم الوصي عن إعطاء الإذن.
وذكر الإمام ابن قدامة في كتاب “المغني” (المجلد السابع، صفحة 24، طبعة دار إحياء التراث العربي) أن العَضْل يعني حرمان المرأة من الزواج بمن هو متناسب معها وترغب فيه إذا أرادت الزواج، وكان هناك تبادل الرغبة بينهما.
هذا تحذير لأوصياء النساء من منعهن من الزواج بمن يختاروه من المتكافئين، فإذا قام الأولياء بذلك يعتبر هذا عضلًا ممنوعًا شرعًا، وأورد الإمام الشافعي في “الأم” (5/178) قائلاً: أن هذه الآية تشير إلى أن الزواج يتقرر برضا الولي والمرأة التي تزوج والزوج، وأنه يجب على الولي ألا يعترض أو يمنع ذلك.
إذا وجب على الشخص أن يمتنع عن عرقلة الزواج، فمن واجب الحاكم أن يقوم بالزواج إذا حدثت مثل هذه العرقلة، ذلك لأنه إذا حرم أحدهم من حقه، يحق للحاكم أن يتدخل ليأخذ هذا الحق منه ويمنحه لمن يستحقه.