ظهرت تأويلات حديثة حول قضية الزواج في بعض البلدان العربية، التي باتت تسمح للمرأة أن تتزوج من أكثر من واحد فيما تقيد التشريعات في تونس الرجل عن الاقتران بأكثر من زوجة، وقد أثير هذا الموضوع حول نكاح المتعدد وخلق نقاشاً حاداً بين الفقهاء ومجالس النواب، وقد أعلن المحامي منير بن صالحة عن أن القانون يتيح للنساء أن يكُنَّ أزواجاً لأكثر من رجل واحد، الأمر الذي عُدّ مخالفاً للقانون ويعتبر جريمة يُعاقب عليها.
قانون تعدد الأزواج
أثار قرار المحامي منير بن صالحة جملة من الاستفسارات حول الأسباب التي تجعل من الممكن للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل دون عقاب، ومدى توافق ذلك مع التعاليم الدينية والشرعية، وقد بيّن بن صالحة أن القوانين في تونس تعاقب الرجل الذي يتزوج بأكثر من واحدة، بينما لا يُعتبر تزويج المرأة من أكثر من رجل مخالفاً لتشريعات البلاد، مما يُعد مغايراً للمبادئ الإسلامية، ولقد أثار هذا الوضع الكثير من النقاشات وأدى إلى صدام واضح بين القيم الدينية والأنظمة القانونية في البلاد.
قوانين تعدد الأزواج في تونس
أكد المحامي منير بن صالحة على أهمية إجراء تغييرات في التشريعات داخل تونس بهدف ضمان العدالة وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وذلك يتضمن تحديث قانون يقيد تعدد الأزواج بحيث يتساوى في تطبيقه على الرجال والنساء على السواء.
نظراً لهذه الحادثة، بدأ تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لشابة تونسية تعبر عن رغبتها في أن تكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في آن واحد، مستندة في ذلك إلى حقوقها القانونية ومع ذلك، فإن أي عقل بشري مثقف يرى أن هذه الخطوة تخرج عن المألوف، ومن المتوقع أن تواجه المرأة تحديات وردود فعل عنيفة بسبب القوانين المعمول بها بخصوص تعدد الزوجات.