ازداد الاهتمام بموضوع رفع الرواتب ومعلومات حول رفع الأجر الأدنى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البحث العالمية مؤخرًا، هذا يأتي في أعقاب تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للرواتب للعاملين في الإدارات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية كخطوة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها المواطنون.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
صرح عبد الوهاب خضر، الممثل الإعلامي لوزارة العمل، بأن هناك نحو ثمانية عشر مليون مواطن سيجنون الفائدة من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بزيادة قدرها 2500 جنيه، وأوضح بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان التنفيذ على المؤسسات التي تتخلف عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بشكل خاص إذا كانت تلك المؤسسات غير معترضة على أي صعوبات مالية.
خلال مشاركته في مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” الذي تديره الصحفية عزة مصطفى على شاشة “صدى البلد”، صرح “خضر” بأنه وفقاً لإعلان المجلس الوطني للرواتب، سيتم فرض الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص، والذي يبلغ 6000 جنيه، ابتداءً من شهر مايو.
وأوضح قائلاً: “إن الحد الأدنى للأجور الذي تم الإقرار به هو إلزامي للقطاع الخاص، وقد تم إصدار القرار بموافقة وتوافق بين مندوبي الاتحادات العمالية والوزارات المختصة وممثلي منظمات أرباب العمل”.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أشار ولفت إلى ضرورة أن “المؤسسات التي تواجه صعابًا وتشهد مشكلات مالية، عليها الرجوع إلى الهيئة المعنية بأصحاب المؤسسات وتقديم الوثائق الرسمية الكاشفة عن عجزها عن دفع رواتب موظفيها، حتى يمكن إعفاؤه من التزام تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، وتعكف لجنة الشكاوى، بقيادة وزير العمل، على مراجعة ودراسة مستندات تلك الشركة.”